فما قيل من ان ألفاظ المعاملات موضوع للمسببات مثل البيع و الإجارة لا الأسباب‌ و هي امرها دائر بين الوجود و العدم فكيف يتصور الصحيح و الفاسد بالنسبة إليها يظهر جوابه مما قلنا بان المسببات و ان كانت بنفسها غير مقدورة و لكن بأسبابها و هو إجراء صيغة العقد مع جميع الشرائط تكون مقدورة و معنى صحتها هو الوجود الشرعي و معنى عدم الصحة هو العدم الشرعي لا التكويني و قس عليه كلما لم يكن‌ من الأسباب و المسببات التوليدية أيضا فان الصحيح و غيره فيها أيضا هو الوجود الشرعي و العدم الشرعي لا الوجود و العدم التكويني فإذا لم يقع بعض ما هو شرط أو جزء في الجميع أي في الأسباب أو غيرها لا يقع وجوده الشرعي و لو وقع الجميع يقع وجوده‌ كذلك مع انه في التكوين وقع شي‌ء من الأشياء.
فالكل بهذا المعنى يكون وجوده دائرا مدار الموافقة الشرعية و عدمه بعدمها فإذا كان النهي عن شي‌ء من المعاملات و غيرها يكون معنى النهي عنها هو ان‌ وجودها الاعتباري مبغوض للشارع و وجوده التشريعي غير واقع في الواقع و لا يكون‌ معناه ان الوجود الشرعي وقع و يكون مبغوضا كما عليه أبو حنيفة القائل بان النواهي‌ دال على الصحة لا الفساد.
المقدمة السادسة في معنى الصحة و الفساد و لا يخفى انهما بمعنى واحد و لكن يكون الاختلاف‌ حسب الأنظار و الغايات التي تكون في النّظر ففي الشرع يكون المراد هو ترتيب‌ الأثر الشرعي و عدمه فان رتب فهو الصحيح و الا فهو الفاسد و ان كان للعمل وجود تكوينا و يعبر عنه الفقيه بان الصحيح هو الّذي يكون مسقطا للقضاء و الإعادة و في‌ نظر المتكلم هو مطابقة المأمور به للمأتي به ليحصل ما هو المراد من الأحكام من الآثار الواقعية مثل رقاء النّفس ثم ان التعبير بالصحّة و الفساد الإضافيين هو هذا المعنى‌ فان المتكلم يكون العمل مثلا عنده غير صحيح و الفقيه عنده صحيح لأنه مسقط