فإذا كان العمل ملازما مع الغصب يجتمع فيه الأمر و النهي فمن كان أجيرا للخياطة يكون مأمورا بامتثالها و وفائها فيكون لها مورد بلا مزاحم و هو الخياطة في المكان‌ المباح فيكون الأمر فقط لا النهي و مورد افتراق للغصب و هو التصرف في صورة عدم‌ الخياطة و مورد الاجتماع هو صورة الخياطة في الدار الغصبية.
فعلى فرض القول باجتماع الأمر و النهي لتعدد الجهة لا شبهة و لا ريب في صحة الإجارة و ان العمل الواقع كان له ملاك الوفاء و ملاك الغصب فعصى النهي من أتى‌ بالمأمور به و كونه مقارنا للغصب لا يضر فيما هو المهم و لا يخفى ان لكل مورد افتراق في المفهوم فعلى القول بالاجتماع لا إشكال في صحة المعاملة و اما على فرض‌ الامتناع فالعمل الخارجي يكون خارجا عن تحت القدرة الشرعية لأن الممنوع‌ الشرعي كالممنوع العقلي و الفرض ان هذا الشخص يكون عمله منهيا عنه و القدرة على التسليم شرط في البيع و الإجارة فالإجارة في المورد باطلة لعدم القدرة الشرعية على تسليم الخياطة.
و لا يكون له الأجرة المسماة لبطلانها و لا أجرة المثل لإقدامه على العمل‌ مع كونه منهيا عنه و هذا بخلاف صورة كون الشخص مأمورا بالعمل و لم تكن‌ الأجرة معينة فان أصل العمل صحيح و في الأجرة يرجع إلى أجرة المثل عند العرف‌ و لا يخفى ان ما ذكر يكون على فرض تعلق النهي بالسبب مثل البيع لأن النهي‌ اما ان يكون عن السبب كالنهي عن البيع بالعقد الفارسي أو عن المسبب و هو الأثر الحاصل من العقد و هو جواز التصرف و عدمه المترتب على صحة العقد و عدمها فالنهي عن التصرف يكون من النهي عن المسبب.
و ربما يكون النهي عن التسبب مثل البيع وقت النداء فان الثاني كاشف‌ عن البطلان بدون الشبهة و الثالث كاشف عن الصحة لأن التسبب حرام و لكن‌ السبب يؤثر اثره و يكون ما ذكر في صورة كون النهي مولويا لا إرشاديا هذا