المقصد الخامس في المطلق و المقيد فصل في المطلق و المقيد قيل في معنى المطلق انه هو الشائع في جنسه و المقيد ما لا يكون كذلك‌ و لتوضيح المقام ينبغي البحث عن تعيين الموضوع له في الألفاظ و فيه اختلاف فقيل‌ انه موضوع للطبيعة لا١بشرط شي‌ء و هو أيضا على قسمين قسمي و مقسمي فقيل بأنه‌ ١أقول ما ذكر في الفوق عنه مد ظله تجد فيه اختلافا من حيث القول بان المهملة قسم تارة و مقسم أخرى و قد تعرض له في الدرس و لكن بعد تمام الفصل كان ما فهمنا من‌ مراده هو ان المقسم هو اللابشرط المقسمي و المهملة هي الطبيعة فقط خلافا للمشهور القائل‌ بان المقسم هو المصداق المجرد.
و لكن كنا نورد عليه بأنه ما الفرق بين المصداق المجرد و اللابشرط المقسمي فان الأقسام‌ حسب الاصطلاح خمسة اللابشرط بقسميه و بشرط شي‌ء و بشرط لا و المهملة و مصداق المجرد كما في تعبيره بأنه هو الطبيعة معراة عن كل قيد حتى قيد التعرية يرجع إلى اللابشرط المقسمي لأن معناه لحاظ الطبيعة بدون القيد حتى قيد اللابشرطية و ان كان معناه لحاظها بنحو اللابشرط بدون لحاظ عدم ذلك فيصير من اللابشرط القسمي.
و بعد إيرادنا عليه ربما يقول انه الطبيعة حتى يكون هذا فرقا بينه و بين ما ذكر فكنا نورد عليه ما الفرق بينه و بين المهملة و الحاصل لم يأت بمقنع.
ثم انا لا نفهم ان المشهور كيف يكون هذا عنده هو اللابشرط المقسمي مع أن اللابشرط كذلك أي بهذا القيد لا صقع له الا الذهن و لا ينطبق على الخارج و ما فيه اما يكون بشرط شي‌ء أو بشرط لا و اشكاله قده وارد فكيف يمكن ان يكون ما لا خارج له مرآتا عن الخارج‌ نعم ان كان مرادهم اللابشرط القسمي لا إشكال فيه و الحاصل لا نفهم أن يكون مصداق المجرد خارجا عن الأقسام الخمسة و اما أصل وضع اللفظ يكون للمهملة و لكن في مقام الإفادة و الاستفادة لا محالة لا يتصور المقسم الا مرآتا عن الأقسام لو قلنا بواضع غير المستعملين للألفاظ و الا فلا محالة يكون الوضع يفهم بالاستعمال و هو يراد منه اللابشرط المقسمي.