كان الماء منحصرا في الكأس المغصوب أو كان مغصوبا لا معنى للخطاب بالوضوء بخلاف صورة كون الافراد الغير المغصوبة أيضا موجودة فيمكن الخطاب بلحاظها و النهي بلحاظ مصاديق المغصوب بخلافه على الثاني و هو انحلال التكليف على الفرد فان كل فرد يكون تحت الأمر و النهي سواء كان الفرد الاخر الّذي لا مزاحم له أو لا يكون‌ و لكن الحق عدم الفرق لأن التكليف لا يكون بنحو القضية المهملة بل بنحو المطلقة يشمل جميع الافراد و لا يقف‌١على الطبيعة المهملة.
ثم انه يقال ان المندوحة بالنسبة إلى ما يكون الاجتماع بسوء اختيار المكلف‌ و هو صورة وجود الفرد الاخر بلا مزاحم يكون لها الأثر و يسمى مندوحة المأمورية بخلاف صورة كون الاجتماع من حيث الاتفاق الخارجي فان الآمر لا يمكنه الأمر في هذه الصورة لعدم الفرد بلا مزاحم و يسمى المندوحة الآمرية فالاجتماع في‌ الصورة الأولى صحيح و في الصورة الثانية غير صحيح و الجواب عنه ان الإشكال‌ العقلي و هو اجتماع الضدين أو التكليف بالمحال لا يرتفع بواسطة كون الاجتماع‌ بسوء الاختيار أم لا.
ففي كلتا الصورتين اجتماع الأمر و النهي في العمل الواحد محال سواء كان‌ بسوء الاختيار أم لا.
١أقول هذا الإشكال متوجه إلى المبنى لا البناء فلو صح المبنى أمكن ان يقال بالفرق‌ و هذا واضح.