فصل في حمل المطلق على المقيد١ إذا ورد مطلق و مقيد فاما ان يكونا متنافيين أو مثبتين و على التقديرين‌ فاما في كلام واحد أو كلامين و على التقادير اما ان يكون مع إحراز وحدة المطلوب أو تعدده أو يكون الشك في الوحدة و التعدد فهنا صور نبين لك بتوفيقه‌ تعالى شأنه، الصورة الأولى‌ ان يكونا متنافيين في كلام واحد مع إحراز وحدة المطلوب‌ مثل أعتق رقبة و لا تعتق رقبة كافرة و المتسالم بين الأصحاب هو تقديم التقييد على‌ الإطلاق لأن ظهور المطلق في الإطلاق يكون من جهة جريان مقدمات الحكمة و إحدى‌ مقدماتها عدم القرينة في المقام و هنا لما كان في كلام واحد يصير المقيد قرينة على عدم الإطلاق و حاكما عليه.
فان قلت سلمنا قول الأصحاب و هو ان ظهور المطلق يكون تعليقيا و لولائيا و لكن لم يرفع اليد عن حمل النهي على التحريم بحمله على الكراهة حتى يكون‌ من الجمع بين الدليلين و نقول إتيان القيد يكون لأجل شدة العلاقة بالايمان مثلا في المثال:قلت هذا واضح الفساد لأن ظهور النهي في التحريم اما ان يكون بالوضع‌ ١أقول قد رتب سيدنا الأستاذ مد ظله على ما في تقريراته الأقسام بهذه العبارة:
إذا ورد مطلق و مقيد فاما ان يكونا متكفلين للحكم التكليفي أو الوضعي و على التقديرين‌ فاما ان يكونا مثبتين أو نافيين أو مختلفين و على التقادير فاما ان يعلم وحدة التكليف أو لا و على‌ الأول فاما ان يعلم وحدته من الخارج أو من نفس الدليل و على التقادير فاما ان يذكر السبب‌ فيهما أو في أحدهما أو لا.
ثم الحكم التكليفي اما إلزاميّ في الدليلين أو غير إلزاميّ فيهما أو مختلف و على التقادير قد يكون الإطلاق و التقييد في الحكم و متعلقه و موضوعه و قد يكونان في اثنين منهما فاحفظه‌ فانه فيه فائدة أيضا.