مثل العلم الإجمالي بان الواجب اما صلاة الجمعة يومها أو الظهر و لا يقال قد مر البحث عن ذلك في موارد كثيرة فلا يحتاج إلى التكرار لأن القوم فعلوا ذلك لشدة الاهتمام بالمقام و نحن تابع لهم في أسلوب البحث.اما المقام الثاني فان قلنا بان الوجود الواحد يمكن ان يكون من مقولتين انضماميتين أو بتعبير بعضهم قلنا ان له شرقا و غربا مع انه من مقولة واحدة فلا إشكال في ان الأمر يتوجه إلى جهة و مقولة و النهي يتوجه‌ إلى أخرى و كذا على ما هو التحقيق من ان المقولة الواحدة يمكن ان تكون لها اعتبارات‌ عديدة و هي بواسطة بعضها محبوبة و باعتبار بعضها مبغوضة.
و الثمرة في كون الباب باب التزاحم هو تصحيح العبادة عند الجهل مثلا من كان‌ جاهلا بغصبية مكانه يصح صلاته بواسطة وجود الملاك لها و المدار على الملاكين‌ في باب التزاحم سواء كان الحب و البغض اللذان في طولهما أم لا و في باب التعارض‌ على ملاك واحد فان أحرز الملاك يمكن تصحيح العبادة و الا فلا و خالف في ذلك‌ شيخنا النائيني(قده)بان المدار يكون في باب التزاحم على الحكمين الإنشائيين في‌ مقام الفعلية فإذا تزاحم الإنشاءان فلا محالة يرجع إلى مرجحاته و يقدم أحدهما في مقام‌ الفعلية لعدم القدرة على امتثال الخطابين سواء كانا مثبتين مثل إنقاذ الغريقين أو أحدهما مثبت و الاخر منفي كما في الصلاة و الغصب فانهما مجعولان و التزاحم يكون‌ في مقام الفعلية.
و اما المدار في باب التعارض فهو ان يكون الجعل واحدا و لا يكون القدرة على‌ الامتثال و عدمها دخيلة فيه فعليه لا بد من الرجوع إلى مرجحات باب التعارض و إثبات‌ الحجية لأحدهما و اما الملاك فلا يكون لنا طريق إليه بدون الخطاب حتى يكون الملاك‌ و الملاكان مناط التعارض و التزاحم.
و الشاهد على ذلك هو ان إثبات الملاك ان كان من الخارج في المتعارضين‌ فيكون من باب اشتباه الحجة باللاحجة و الخارج معين حجية أحد الخطابين فيكون‌