فصل في مفهوم اللقب و العدد و حاصل القول فيه انه لا شبهة في ان قولنا ان زيدا قائم أو يجب الطواف سبعة أشواط يدل على ان الموضوع أو العدد يكون تحت الحكم الفعلي و ان العلة المستقلة المنحصرة لهذا الحكم هو وجود الموضوع و العدد و لكن الكلام في ان المحمول‌ يكون سنخا أم لا فلا ندري هل سنخ الطواف انتفى بواسطة عدم السبع أم لا:و طريقنا عكس المشهور فانهم بعد انحصار العلة يستريحون لأخذ المفهوم و اما نحن فنقول‌ بان اللازم هو ان يصير الحكم سنخا فلا يكون لهما مفهوم من باب عدم العلم بانتفاء السنخ‌ عند انتفاء الموضوع و العدد المخصوص و لا يصير معنى قولنا زيد موجودان غيره غير موجود و قد ظهر التفصيل في البحث فيما مر في غيرهما فلا نعيده.
المقصد الرابع في العام و الخاصّ‌ فصل في العام و الخاصّ‌ قد اختلف في أدوات العموم من جهة انها هل وضعت لتوسعة ما ينطبق عليه‌ المدخول أو لتوسعة ما يراد منه بعد ما كان معنى العموم هو التوسعة في الافراد و الأحوال و الحق انها تكون لتوسعة ما ينطبق عليه المدخول فان لفظة الكل وضعت‌ لتوسعة افراد الرّجل ان قلنا كل رجل في الدار قائم يعنى ما يدل عليه لفظة الرّجل‌ بحسب طبعه و لا يكون منوطا بإرادة المتكلم كما سيظهر بعيد هذا في مقام التفصيل.
و هو انهم قسموا ما يدل على العموم على ثلاثة أقسام الأول الأسماء الدالة عليه‌ مثل كل و جميع الثاني الألف و اللام الداخل على الجمع و الثالث وقوع النكرة في‌ سياق النفي الّذي يحكم العقل فيه بالعمومية اما الأول فقد مر انه قد اختلف فيه بأنه‌ هل يكون موضوعا لتوسعة ما يراد من المدخول أو لتوسعة نفس المدخول فقد ذهب‌ المحقق الخراسانيّ و من تبعه إلى الأول و استدلوا عليه بان لفظة كل لا يكون لها اقتضاء