الوجه الثاني للقائلين بإمكان التمسك بالعامّ في شبهة مصداقية المخصص هو قاعدة المقتضى و المانع بان يقال ان العام يكون مقتضيا و الخاصّ مانعا فان قول القائل‌ أكرم العلماء يكون معناه ان كل فرد من افراد العالم يكون له اقتضاء للإكرام‌ و الخاصّ بقوله لا تكرم الفساق من العلماء يكون معناه ان الفسق مانع عن تأثير المقتضى فكلما ثبتت المانعية بواسطة إحراز الفسق فيمنع عن التأثير و اما في صورة الشك في المانع فالأصل يقتضى العمل على طبق العام الذي هو مقتض.
و الجواب عنه على التحقيق هو إنكار الصغرى لا الكبرى أي انا نسلم تمامية قاعدة المقتضى و المانع و لكن نقول بان المقام لا يكون من ذاك الباب خلافا لشيخنا النائيني حيث منع الكبرى و تصور ان يكون العام مقتضيا و الخاصّ مانعا و ما نقول‌ من عدم الاقتضاء على مسلك التحقيق من ان العام ليس في وسعه إثبات المصداق لنفسه و غاية ما يكون في وسعه هو بيان حال ان الافراد التي تكون تحته يقينا يكون الحكم عليها في كل‌ حال فعلى هذا لا يشمل من الأول الفرد المشكوك حتى نقول العام مقتض و الخاصّ مانع.
و هكذا على مسلك بعض الأعاظم الذي مر و هو السيد محمد الأصفهاني قده‌ فانه قال ان العام يكون متكفلا لبيان الحكم فان الموالي يكون بنائهم في مقام‌ جعل القانون بيان الحكم لا بيان ان هذا مصداق و ذاك ليس بمصداق فان هذا يكون‌ شأن العرف فانه يكون له بيان الموضوع فعليه نقول لا يكون للعام بيان ان هذا فرد له حتى نقول ان هذا عالم مثلا و له اقتضاء وجوب الإكرام فان الوجوب لا يكون‌ وجوده مسلما لهذا المشكوك و هكذا على مسلك شيخنا الأستاذ النائيني قده القائل‌ بان المخصص المنفصل و ان كان لا يوجب تعنون العام بضد الخاصّ و لكن ما يعنون‌ هو الحجة بمعنى انه إذا قيل أكرم العلماء و لا تكرم الفساق منهم يكون معناه‌ ما هو الحجة من إكرام العلماء هو العالم الذي ليس بفاسق في لب الإرادة و اما الفاسق و من شك في فسقه فهما خارجان عنه حيث ان معلوم الفسق يكون خروجه‌