مراده طبيعة مطلقة عارية عن القيد و بعبارة واضحة ان كلامه يرشدنا إلى ان المصلحة و المفسدة تكون في الطبيعة المجردة غاية الأمر لا يثبت انها سرياني أو تبادلي.
و ربما يشكل عليه بان الاستفادة من الألفاظ يلزم ان يحفظ فيها الجهات‌ الفنية و قد قلتم ان الألفاظ وضعت على الطبيعة المهملة و هي المقسم فلما دل اللفظ على‌ هذه الطبيعة فمن أين يثبت أحد الأقسام بلا مرجح.
و قد يجاب عنه بان المقدمات و ان كان عملها رفض القيود و لكن لما كان‌ الإطلاق امرا عدميا فلا يحتاج إلى شي‌ء فيقدم و القيد الوجوديّ مثل الإيمان يحتاج‌ إلى مئونة زائدة فيكفى للإطلاق عدم القيد.
ضعفه واضح لأنه لا معنى للقول بان الإطلاق امر عدمي بل هو امر وجودي‌ و لدقته و قلة حظه من الوجود يتوهم كونه عدميا فالذي يمكن ان يقال في الذب‌ عن الإشكال هو ان المطلق و ان كان قسما من الأقسام الا ان هذا القيد لما كان أخف‌ مئونة من غيره فيحمل عليه العرف و الفرق بين هذا و غيره واضح.
فان قلت بعد ما أطلتم الكلام في ذلك ما صار المعنى واضحا حتى يستفاد منه‌ في الفقه لأن غاية ما أثبتم كانت هي الإطلاق و ما ثبت التبادل و السريان بوجه و بعبارة واضحة ان اللفظ إذا كان مهملا لا فرق في الإهمال بين الكثير و القليل و الإهمال‌ من جهة السريان و التبادل أيضا إهمال.
قلت ان الخطابات من الشرع الأنور يفهم المعنى منه تارة في الرتبة السابقة من البعث مثل ان يقول أعتق رقبة مؤمنة واحدة و تارة يفهم من البعث من انضمام‌ ساير المقدمات مثل مقدمات الحكمة و ما نحن فيه أيضا كذلك و يتضح المعنى‌ بالأعم من البعث و الموضوع أعني نفهم بالمقدمات ان الرقبة مطلقة و نفهم التبادل‌ في الأوامر لأن المولى يطلب منا الطبيعي و هو يوجد بإيجاد فرد و لا يكرر و في‌ النواهي السريان لأن الطبيعة فيها لا توجد الا بترك جميع الافراد و الانزجار عنه.
و بعبارة واضحة يستفاد من اللزوم العقلي في الأوامر صرف الوجود و في‌