و تعيينها و لكن الموضوعات الكلية بنحو جعل القاعدة و الضابطة فعليه ان يبينه كما انه جعل اليد أمارة الملكية فأي إشكال في المقام في ان يجعل لنا ضابطة حتى نرجع‌ إليها عند الشك كما في المقام فلا يكون كلامه تاما من هذه الجهة و ان كان أصل‌ المطلب صحيحا بتقريب ما مر.
و من التقاريب لعدم جواز التمسك بالعامّ في شبهة مصداقية المخصص تقريب‌ شيخنا الأستاذ العراقي قده فانه يقول بان المقتضى لشمول العام لهذا الفرد من الأول‌ لا يكون موجودا حتى يبحث عن المانع لأن المتكلم يجب ان يكون ملتفتا إلى ما يتكلم به و الفرد المشكوك كونه من المخصص لا يكون معلوما عند الموالي العرفية غالبا فانهم في صدد بيان أصل الحكم و اما ان زيدا يكون مشمولا له أم لا فيكون‌ خارجا عن تحت كلامهم فإذا قيل لا تكرم الفاسق من العلماء ثم شك في ان زيدا يكون من الفساق أم لا فلا يكون عام أكرم العلماء شاملا له لعدم العلم بحاله حتى‌ يكون المصلحة في الأمر بإكرامه مثلا بل العام متكفل لبيان حكم العلماء فقط اللذين هم غير الفساق و كلام النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم و الأئمة عليهم السّلام‌ أيضا منزل على فهم العرف و ان كانوا عالمين بحال الافراد أيضا و لكن لا يكون العام‌ عندهم أيضا لطرد الشك عن الافراد.
فان قلت ان الشارع جعل أحكاما للموضوعات المجهولة مثل اليد التي‌ تكون أمارة الملكية عند الشك فيها و كذلك السوق دليلا على طهارة اللحم و الشحم‌ و الجلد و حليته إذا كان سوق المسلمين فكيف يقال لا يكون العام في صدد رفع‌ الشك عن الافراد المشكوكة للجهل بحالها.
قلت‌١ان الإشكال لا يكون واردا على شيخنا الأستاذ قده لأن الكبرى‌ ١أقول عمدة سند الأستاذ مد ظله نقلا عن أستاذه قده هو ان الجهل مانع عن اقتضاء التام.