و نسب إلى المشهور بأنه ليس عليه شي‌ء و وجه المسالك قوله بان الاستثناء ان كان‌ بعد الحكم المذكور في الكلام ثبت الدرهم الواحد في ذمة المقر لا محالة و اما إذا كان الاستثناء من نفس الموضوع قبل الحكم عليه لم يكن في الكلام دلالة على‌ كون الاستثناء استثناء بعد الحكم و لا يكون الكلام المزبور إقرارا بشي‌ء فكأنه قال‌ ليس لزيد على تسعة.
و قد أجاب عنه شيخنا النائيني قده بان الاستثناء على قسمين وصفي و هو ان‌ يكون الأداة وصفا لما سبقه و إخراجي و هو ان يكون موجبا لإخراج المستثنى من‌ المستثنى منه و الفرق بينهما هو ان الّذي يكون وصفيا يكون إعراب المستثنى‌ و المستثنى منه فيه واحدا مثل ان يقال له على عشرة الا درهم أو ليس له على عشرة الا درهم فان العشرة مرفوعة و درهم أيضا و معناه ان العشرة التي هي غير درهم يكون‌ على أو لا يكون على.
و اما الإخراجي فهو ان يختلف إعراب المستثنى مع إعراب المستثنى منه مثل ان‌ يقال ليس له على عشرة الا درهما فالدرهم يكون خارجا عن العشرة فيكون المفاد ليس‌ على تسعة و المقام من قبيل الثاني فيكون الاستثناء إخراجيا بعد الحكم و لا معنى‌ لإرجاع القيد إلى الموضوع و لا للفرق بين إرجاعه إليه و إلى الحكم كما عن‌ المسالك قده.
و فيه ان ما قال ادعاء محض فانه كيف لا يقال عشرة الا واحدا يكون على أو لا يكون‌ على فان الاستثناء يكون قبل الحكم و يرجع إلى الموضوع و معناه له على تسعة أو لا يكون له على تسعة و اما نحن فنقول في كل مورد شك في ان الاستثناء وصفي أو إخراجي فالأصل البراءة لأنه من دوران الأمر بين الأقل و الأكثر فللمقر إجرائها و كذا للحاكم و القاضي عند الشك فيه و الفرض يكون في صورة كون الّذي بأيدينا عن المقر العبارة بهذا النحو و الا فان كان حاضرا فنسأل منه المراد و يتم المطلوب.