على أقوى الحجتين سواء كان هي المطلق أو المقيد بخلافه إذا كان قرينة فانه يقدم‌ و لو كان أضعف ظهورا منه.
ثم أجاب المحقق الخراسانيّ رحمه الله بان جعل الأحكام يكون من باب ضرب‌ القانون غاية الأمر تارة يراد الجد به و تارة لا يكون المراد الواقعي متعلقا بشي‌ء على نحوه و الجواب عنه انه غير تام لأن القانون أيضا يجب ان يكون على نحو الجد و الا فما الفائدة في جعله.
الأمر الثالث‌ كون المتكلم في مقام البيان تارة يعلم بالقرائن و أخرى بالأصل فنقول‌ مجرى الأصل يكون عند الشك في انه كان في مقام البيان أم لا فيجري أصالة البيان‌ و كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده و الشاهد على ذلك هو ان الفقهاء من البدو إلى الختم يتمسكون بالإطلاق مع عدم إحرازه و منشأه هو هذا الأصل العقلائي‌ و اما تمسكهم من باب كون اللفظ موضوعا للإطلاق فبعيد و هذا ما ذهب إليه المحقق‌ الخراسانيّ ره.
و لتوضيح ذلك نقول الأصول العقلائية على أقسام:
أحدها ما هو دافع المنع عن الظهور الوضعي و هو أصالة عدم القرينة عند الشك في الحقيقة و المجاز.
و ثانيها أصالة تطابق الإرادة الاستعمالية مع الجدية مثل من قال أعطيتك درهما و شك في انه أراد المعنى الجدي من الدرهم أو شي‌ء آخر فأصالة تطابق الإرادة الدرهم‌ الاستعمالية مع الجدية يرفع الشك عنا.
و ثالثها الأصل الجبلي و الفطري و هذا يكون ما نحن فيه و هو ان كل عاقل‌ يشتاق الوصول إلى المراد و من فطرته بيانه.
و لا يخفى ان الخراسانيّ قده لا ينكر إحراز القيد و كون المولى بصدد البيان‌