مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ١٨٥
من باب سلب الربط و ثانيا ان نقيض القرشية عدمها لا عدم الانتساب إلى القريش
نعم استصحاب العدم المحمول مثل عدم الفسق و عدم القرشية من لوازمه العقلي
هو عدم اتصاف المرأة بالقرشية و الرّجل بالفسق و هو غير جار بالنسبة إلى الأثر
العقلي و لا يخفى عليكم ان رد مقدمات شيخنا الأستاذ قده لا يكون لازمه قبول جريان
الاستصحاب بل يجب بعده بيان كيفية جريانه فانتظر،
و من الطرق لجريان الأصل في المقام طريق الخراسانيّ قده في الكفاية فانه
قال ان الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصل لما كان
غير معنون بعنوان خاص بل بكل عنوان لم يكن بذلك العنوان أي العالم إذا خصص
بغير الفاسق يكون كل العناوين غير عنوان الفاسق باقيا فيه و الخارج فقط هو الفسق
كان إحراز المشتبه منه بالأصل الموضوعي في غالب الموارد الا ما شذ ممكنا فبذلك
له وجود واقعا في الخارج و معنى المقارنة و الجزئية للموضوع لا يكون الا محدودية موضوع
الحكم من حيث المصداق و حد الشيء نفاده.
كما انه مد ظله يقول تقريبا لعدم اتصاف العام بنقيض الخاصّ و لا أدري كيف تمسك
في رد كلام شيخه الأستاذ بكلام الحائري قده و قال بان العرض إذا وجد في الخارج يحتاج
إلى الموضوع و قال بان العدم ليس بشيء حتى يحتاج استصحابه إلى الموضوع و هنا
انقلب الكلام و صار الربط موجودا فان ربط شيء بشيء يستدعى وجود المربوطين و قد أوردنا عليه هذا
بعد الدرس و لم يأتنا بمقنع.
و اما قوله و ثالثا فهو بهذا التعبير يكون من المشاحة في اللفظ فان معنى عدم القرشية
هو عدم الانتساب إلى القريش فان كان التعبير هو ان نقيض القرشية عدمها لا عدم الاتصاف
بها حتى يحتاج إلى الموضوع فهذا القائل يكون في صدد نفى الاتصاف و المقارنة فقط و لا
وجه لهذا الإشكال عليه.