لا ثالث لهما و لا يقبل الجمع و لا الرفع و لكن على ما قاله الأستاذ النائيني قده يمكن‌ الرفع كان يكون مهملة.
ثم من الفروعات المتفرعة على الخلاف هو الكلام في التعبدي و التوصلي‌ و اعلم ان التعبدية و التوصلية تارة تعلم بقرائن خارجية أو بالوجدان و تارة يشك فيهما مثل الشك فيهما في الخمس و الخطاب لا يمكنه إثبات التعبدية أو التوصلية و يستحيل‌ ان يقال صل بدعوة هذا الأمر لأن الأحكام تحتاج إلى وجود الموضوعات قبلها و لازم ذلك هو ان يكون الأمر موجدا لموضوعه و هو الصلاة بدعوة الأمر و هذا دور فيجب إثباتها بأمر آخر و يجب ان يحكم العقل بالتعبدية و التوصلية و الخطاب‌ لا يمكنه ذلك هذا على مسلكنا و مسلك النائيني القائل بعدم الملكة لأن إطلاق‌ الأمر لما لم يكن قابلا للتقييد لا يثبت المطلوب حتى على مسلك الأستاذ و على‌ ما قلنا لا ضير أن يكونا امرين وجوديين كلاهما غير ثابت أعني لا يثبت الإطلاق و لا التقييد بل مهملة أو يجب التوقف.
و اما على مسلك الشيخ الأنصاري أعلى اللّه مقامه فلا يحتاج إلى هذه التطويلات‌ بل يتمسك بالإطلاق بصرف عدم القيد و يستريح هو مما نقول‌١.
و منها اشتراك العالم و الجاهل في التكليف فان الخطاب إذا أخذ في موضوعه‌ العلم به يصير دورا و لا يمكن ان يقول المولى أيها المخاطب العالم بوجوب الصلاة صل لأن العلم يكون بعد الخطاب فكيف يمكن أخذه في موضوعه فالشيخ على‌ مسلكه يتخذ بإطلاق الخطاب و لا يحتاج إلى الإجماع لإثبات الاشتراك و لكن نحن‌ نحتاج لإثباته إلى دليل سواه.
١أقول ان مسلك الأستاذ مد ظله كما مر في الجزء الأول من الكتاب هو التمسك‌ بالإطلاق لإلقاء قيد التعبدية و هو الحق و ما ذكره هنا لعله لارتكاز مسلك الخراسانيّ قده من‌ عدم جواز التمسك بالإطلاق اللفظي دون المقامي في باب التعبدي و التوصلي فاحفظه.