و ثانيا لازم القول بان لكل ماهية وجودا هو تعدد الوجودين و لم يقل به‌ (قده)في الصلاة و الغصب لأنه يقول بتعدد الجهة لا بتعدد الوجود فليس جوابه‌ (قده)تاما عليه فالوجه ما ذكرناه من ان تعدد الجهة الغير المقولية لا يوجب تعدد الذات‌١.
و ينبغي التنبيه على أمور الأول‌ و هو لا يكون في الكفاية و لا في ساير الكتب و هو انه هل يكون البحث‌ في اجتماع الأمر و النهي مختصا بالعبادات أو يعم المعاملات أيضا فربما يتوهم عدم ورود البحث في المعاملات لأن مورده يكون الأمر و النهي و من الضروري ان البيع‌ ربما لا يكون عليه الأمر و النهي و كذلك الإجارة فان الخياطة للغير يكون‌ مباحا فهو في الدار الغصبية يكون حراما فقط و لا أمر بالنسبة إليه ليكون من باب‌ اجتماع الأمر و النهي و هذا خيال فاسد لأن البحث في الأعم من ذلك بيانه ان المهم‌ في المعاملات هو عنوان الوفاء بالعقد بمقتضى أوفوا بالعقود فمن باع يكون‌ مأمورا بهذا الأمر و كذا الإجارة فمن صار أجيرا للغير يكون مشمولا لوجوب الوفاء كلامه في الكفاية و لو سلم ان التركيب يكون من الجنس و الفصل لا يتم أصل الدعوى لأن‌ اجتماعهما لا يوجب تعدد الذات الواحدة فلا وجه للقول بتوقف النزاع على المبنيين في‌ الوجود و الماهية.
١أقول:في هذا الإشكال أيضا خلط لأن مراد المحقق الخراسانيّ ليس إثبات‌ التعدد بواسطة تعدد الماهية بل مراده ان الشي‌ء الواحد ليس له الا ماهية واحدة و وجود واحد و لا يريد شيئا خلاف ما اراده(مد ظله)و جوابه عن الفصول تام.