الصورة الثالثة ان يكون المطلق و المقيد في كلام واحد مثبتين مع إحراز وحدة المطلوب مثل أعتق رقبة و أعتق رقبة مؤمنة و المشهور تقديم المقيد على المطلق‌ و لا ينعقد الإطلاق للمطلق لأن القرينة على عدمه كانت متصلة بدلالتها على قيد الإيمان و الحاصل ان الإيمان يكون في جميع المراتب دخيلا في الحكم و هذا معنى‌ وحدة المطلوب لا ان يكون أفضل الافراد.
و من قبيل هذا الكلام كثير في كلمات أئمتنا عليهم السّلام الا ان هنا سؤالا و هو انه في المتنافيين كان إطلاق المطلق تعليقيا و المقيد تنجيزي لظاهر النهي في التحريم‌ و هنا كلاهما تعليقيان و منوطان بوجود مقدمات الحكمة بان يقال ان المولى لما كان في مقام البيان و لم يقيد المطلق فهو ظاهر و القيد دخيل بخصوصيته الخاصة لأنه لم يذكر له عدل بأو و غيره فلم لا يحمل‌١على تعدد المطلوب بحمل المقيد على أفضل الافراد فنجيب عنه بان المطلق لا ينعقد له ظهور في الإطلاق أصلا من الأول‌ و المقيد يصير بيانا له و هذا واضح لا ريب فيه.
و بيان الإشكال و الجواب مشروحا هو ان الخراسانيّ قده أشكل بما ذكر من‌ الإشكال و قد مر بيانه في مقدمات الحكمة منا و الحاصل منه هو ان الإطلاق كما يكون حاصلا بمقدمات الحكمة بعد عدم وجود القرينة في المقام كذلك يكون‌ التقييد ظهوره في الانحصار أيضا بالمقدمات و إذا كان في مقابله المطلق يمنع‌ عن انعقاد ظهوره في الانحصار و هو قيد و ليس بمنحصر بل يكون دخيلا في‌ أعلى المراتب.
و أجاب هو قده عنه بأنه و ان كان كلاهما بالمقدمات و لكن ظهور القيد في الانحصار أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق لأن الغالب هو ذلك عند العرف‌ و اما عدم الحمل على المراتب بان يقال يكون معنى أعتق رقبة مؤمنة استحباب‌ ١:أقول:بعد إحراز وحدة المطلوب كما في صدر العنوان من أي طريق كان‌ لا يبقى مجال للقول و احتمال تعدده فان هذا تهافت في الكلام.