لأنها اعتباريات و هي لا يجي‌ء فيه بحث التضاد فان البعث و الزجر يكونان من الاعتبارات‌ الشرعية القابلة للاجتماع على ان التضاد يكون في الخارج و لا يتحقق في صقع الإرادة و الكراهة و في المقام لا نقول باجتماعهما أيضا في هذا الصقع بل نقول بان الحب و البغض‌ يمكن اجتماعهما فيما قبل الإرادة لا قبل الإرادة و الكراهة.
و اما عن المقدمة الثانية فلان متعلق الحكم ليس الخارج لأنه ظرف سقوطه‌ و لا أقول انه علة السقوط لأن معلول الأمر لا يمكن ان يكون علة لسقوطه و لا أقول ان الطبيعة المقرونة بالوجود يتعلق بها التكليف لأنها مع الوجود لا يمكن ان يكون البعث إليها و الزجر عنها بل الطبيعي مرآتا عن الخارج يكون مصب الحكم هذا أو لا.
و ثانيا لا يلزم من ذلك سراية الحب و البغض إلى الخارج حتى يشكل بان‌ الوحدة باقية لأن العناوين حاكيات عن الخارج بل هما في صقع النّفس و لا إشكال في‌ اجتماعهما فيها.
و اما عن المقدمة الثالثة فهو بعد ان يقال ان مراده(قده)هو ان العناوين الغير المقولية لا يكون لها في الخارج الا مطابق واحد و ان إشكال شيخنا النائيني(قده)
عليه من ان تعدد العنوان ان صار موجبا لتعدد المعنون في الخارج فيكون خارجا عن محل البحث لأن البحث في صورة وحدة متعلق الأمر و النهي لا تعدده غير وارد لأن‌ ما هو فوق المقولة لو كان فيه التعدد أيضا لا يكون التركيب فيه انضماميا ليكون‌ خارجا عن محل البحث بل هو باق بوحدته و هو(قده)يقول بتعدد الجهة و اتحاد الوجود في الخارج فان الصلاة عناوينها داخلة في مقولة الأين كالكون في المكان و الوضع‌ كمقابلة القبلة و بعضها خارج عن المكان كالنية فانها من الكيفيات النفسانيّة و الغصب‌ يتحد مع بعض المقولات الصلاتية مثل الأين و الوضع.