كون الإيمان فيها فلأنه يكون على فرض تعدد المطلوب بان يكون للمولى مطلوب‌ أدنى و هو عتق الرقبة و مطلوب أعلى و هو الرقبة المؤمنة و لكن في المقام يكون‌ وحدة المطلوب محرزة فلا تصل النوبة إلى القول بالمراتب.
و الجواب عنه قده انا نسأل منه من أين أحرزت وحدة المطلوب فان أحرزت‌ من الخارج فلما ذا تتمسك في تقديم القيد بأقوائية الظهور من باب غلبة تقديم‌ المقيد على المطلق و ان كان المراد إحرازها بالغلبة فهذا دور لأن إثبات كون‌ الغالب كذا متوقف على وحدة المطلوب و إحراز وحدته متوقف على الغالب فالظهور في وحدته متوقف على الغالب و هو عليها و هذا دور.
و الجواب الثاني عن أصل الإشكال هو ما عن النائيني قده و هو ان منع‌ الانحصار ليس في وسع المطلق لأنه يكون مدلوله الالتزامي و هو فرع المطابقي‌ و حيث ان أصل الإطلاق بمعنى الشمول لم يكن حجة بمدلوله المطابقي لوجود القرينة لا يكون مدلوله الالتزامي حجة ليمنع عن الانحصار و لا عكس بان يقال ان‌ المدلول الالتزامي في القيد هو منع الإطلاق و هو متوقف على أصل دخل القيد لأن دخله يكون بالوضع لا بمقدمات الحكمة.
و بعبارة أخرى ظهور المطلق في الإطلاق تعليقي أي معلق على عدم القيد في الكلام و ظهور القيد في الدخل تنجيزي و الثاني مقدم على الأول لا محالة.
و قد أشكل فيه ان أصل الدخل يكون بالوضع و اما الانحصار فلا يكون‌ كذلك و اما قوله بسقوط المدلول الالتزامي بعد سقوط المطابقي عن الحجية في‌ الإطلاق فيكون متوقفا على القول بان الالتزامي تابع له في الوجود و البقاء و لكن‌ على‌١ما هو مختار بعضهم من عدم التبعية فان سقوطه عن الحجية لا يستلزم سقوط ما هو لازمه فلا يصح ما ذكره قده.
و الجواب عنه هو ان التبعية و ان كانت هي التحقيق عنده و لكن هذا صحيح‌ ١أقول:و الحق التبعية في الوجود و البقاء كما حررناه في محله‌