حجة فلا فرق بين اللفظي و اللبي في إثبات المنافي فاختل دلالته على عدم المنافي‌ فلا يمكن التمسك به لأنا نقول صرف وجود المنافاة التي ثبتت بالمخصص اللبي‌ لا يثبت ان للعام مناف موجود و ما يمنع عن دلالة العام وجود المنافي لا صرف احتمال‌ المنافاة لهذا الفرد الخاصّ و لا يسقط ظهوره الا بالنسبة إلى ما هو حجة أقوى حيث‌ لا يهدم المنفصل ظهوره و حيث لا يدل الخاصّ على وجود المنافي لا يضر بدلالة العام‌ فلا ملازمة بين وجود المنافاة و وجود المنافي فيمكن ان يكون المنافاة دون‌ المنافي.
و الجواب عنه قده هو ان كل ما قاله يرجع إلى ان يكون العام متكفلا لبيان‌ مصداقية الفرد و حيث لا يمكن كما مر ان يحقق الحكم موضوعه كذلك في المقام‌ لا يمكن التمسك بالعامّ في الفرد المشكوك و يقال انه ليس بمناف له و ان كان جعل‌ الكبريين لإثبات حكم الواقع و حكم المشكوك ممكنا كما في مورد اليد و السوق‌ حيث جعل الحكم لطرد الشبهة عن المصداق.
فتحصل انه لا وجه للتمسك بالعامّ في المخصص اللبي و جميع ما قيل في‌ ذلك مخدوش.
الأمر الثالث‌ قال الخراسانيّ قده في الكفاية وهم و إزاحة:و نقول في مقام شرحه و جوابه‌ فاعلم انه لا يمكن التمسك بالإطلاق في الشبهات المصداقية له و لو بناء على جواز التمسك بعموم العام في ذلك و ذلك لأن العام حسب ما اخترناه بعد التخصيص يكون‌ افراده ضيقا و لا يضر بموضوعية الافراد الباقية تحته من حيث مصداقيته للحكم‌ بخلاف المطلق بعد التقييد فان القيد يرجع إلى الموضوع و يكون كالجزء له بحيث‌ انه إذا شك في شرطه أو جزئه يكون الشك في أصله تحقق الموضوع و لا يقول عاقل‌