بما ذكر و لكن حيث يكون الأمر و النهي على الطبيعي بلحاظ وجود افراده في‌ الخارج لا وجه لاجتماع المبغوضية و المحبوبية في شي‌ء واحد قلت ان العمدة في المقام من إشكال اجتماع‌١الأمر و النهي هو طلب المحال لا اجتماع الضدين‌ و حيث لا نقول في المقام بوجود الأمر و النهي و الإرادة و الكراهة لاستحالته لا يبقى‌ وجه للمحالية.
و اما المانع فقد توهم في المقام ان المقصود ليس السراية و عدمها بل الفعل‌ الواحد لا يمكن ان يكون له جهتان تعليليتان مضادتان لأن الحركة الواحدة لا يمكن‌ ان تكون محبوبة للجهة الصلاتية و مبغوضة للجهة الغصبية و هذه الجهة مغفولة لا ينظر إليها لأنها خارجة و الّذي يكون مورد النّظر هو الواحد.
و فيه أو لا النقض بالمصلحة و المفسدة فانه كيف يقول المحقق الخراسانيّ(قده)
و غيره بان المصلحة و المفسدة يمكن ان تكونان لفعل واحد و يكون الداعي للإتيان‌ هو المصلحة فكلما قالوا فيهما نقول في المحبوبية و المبغوضية و ثانيا ان الجهات‌ و لو كانت مغفولة و لكن تكون حاكية مثل الألفاظ الدالة على المعاني و هذا غير مربوط بالنهي في العبادات فان النهي تعلق بذات الصلاة بالجهة الصلاتية فيها و في‌ المقام لا يكون كذلك بل يكون النهي بعنوان الغصبية.
ثم قال شيخنا العراقي(قده)في المقام بان العناوين اما مقولية أو غيرها فعلى‌ الثاني يمكن القول باجتماع الأمر و النهي من باب تطبيق العنوانين على شي‌ء ١أقول:المحبوبية و المبغوضية أيضا لو كانت على الطبيعي من دون انحلاله‌ على الحصص مرآتا عن الخارج يتصور جمعهما و لكن لا يفيد و لو انحل الطبيعي إلى الافراد فالحصة التي تنطبق على هذا الفرد لا تكون مجمعا للحب و البغض كليهما.فالإشكال‌ بحاله باق.