فصل في بيان ضمير يرجع إلى بعض العام‌ إذا كان عام في الكلام و يرجع إليه ضمير يعلم ان المراد منه بعض العام‌ فهل يكون هذا دليلا على تخصيص العام أم لا فيه خلاف مثل قوله تعالى المطلقات‌ يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء و بعولتهن أحق بردهن فان الضمير في بعولتهن يرجع‌ إلى الرجعيات و لا يخفى ان النزاع يكون فيما كان للعام حكم برأسه و للخاص‌ حكم آخر في كلام واحد أو كلامين كما مر في المثال فان العام حكمه التربص‌ ثلاثة قروء و الخاصّ حكمه الأحقية بالرد بخلاف ما إذا لم يكن كذلك مثل المطلقات‌ أزواجهن أحق بردهن فان العام و هو المطلقات لا حكم له برأسه في هذه العبارة و لا يخفى أيضا ان النزاع في مورد معلومية المراد من الضمير.
فقيل بحفظ العام في عمومه لأصالة العموم فيه و قيل يتقدم أصالة عدم الاستخدام‌ في الضمير لتطبيقه مع المرجع و قيل بتساقط الأصلين و المشهور كما عن المحقق‌ الخراسانيّ تقديم أصالة العموم و لا يكون مجرى لأصالة عدم الاستخدام لأنه يكون‌ عبارة عن تطابق الضمير مع المرجع و التمسك بالأصل انما يجوز في ما كان الشك في المراد لا في الاستعمال لأن الأصل العقلائي لا يجري الا في هذا المورد و إذا شك في انه استعمل‌ على نحو الحقيقة أو المجاز لا يكون أصل يحرزه.
و اما أصالة العموم أيضا فتكون في صورة عدم احتفاف الكلام بما يحتمل‌ القرينية و اما في صورة احتفافه كما في المقام الّذي يحتمل ان تكون الجملة الثانية قرينة على كون المراد منه هو الخاصّ و هذا يكون دليل القائل بالتعارض‌ و التساقط.
و الحق ان الكلام يصير مجملا لأن الضمائر المبهمات و لا يكون الموضوع‌ لها معلوما حتى يقال انه يوجب تخصيص العام أم لا و لم يكن الموضوع له هو الرجعيات و هي مما يكون الوضع و الموضوع له فيه عاما.