ما يحكم به العقل لأنه يشك في وجود الملاك و عدمه على هذا و الشك فيه يوجب‌ الشك في الحجية و هو مساو مع القطع بعدمها و على فرض عدم أخذ القدرة في‌ الخطاب فانه و ان كان اللازم عند الشك فيها وجوب الإتيان بالعمل و لكن في صورة سقوط الخطاب عن الحجية فعلى مسلك القائل بان سقوطه يوجب سقوط١الملاك‌ أيضا و لا يمكن التمسك بإطلاق المادة أيضا فلا وجه لوجوب الإتيان بالعمل لعدم‌ الدليل عليه.
و اما على مسلك القائل بان للهيئة إطلاق كما هو التحقيق و هكذا على مسلك‌ القائل بإطلاق المادة من حيث المصلحة و ان كان بقاء الملاك موجبا لوجوب‌ الإتيان بالعمل و لكن في المقام المناقضة التي ذكرناها بين مدلول التزامي العام و مدلول‌ التزامي الخاصّ يمنع عن الأخذ بالعامّ و تقديمه على الخاصّ فليس أحدهما دليلا فيسقطان‌ بالتعارض في الملاك‌٢.
١أقول سقوط الملاك هو التحقيق من جهة كون الخطاب انحلاليا و لا كاشف لنا غيره في تثبيت الملاك و الحكم على الطبيعي بدون فرض الانحلال على الافراد لا يفيد و لا يكون‌ مطرح الكلام لأنه أيضا يكون الحكم عليه بلحاظ افراده و قد مر مرارا في المقامات المناسبة مشروحا.
٢أقول و أضف إليه ان الشك في القدرة يكون مجرى الاشتغال إذا كان التكليف‌ محرزا و في الشبهة المصداقية للمخصص بعد عدم إمكان التمسك بالعامّ و لا بالخاص لا دليل‌ على وجود الحكم عليه حتى يقال يكون الشك في القدرة بعد إحراز التكليف فلو كان الشك من‌ ناحية جعل الشرع إحراز القدرة و عدمه يكون من قبله ببيان حدود الحكم و الا فالمكلف في‌ المقام لو لا هذه الجهة لا يكون الشك في انه قادر على إكرام من شك في فسقه و هذا غير من يعلم انه مكلف بالصلاة و يحتمل الموت في وسطها فانه يجب عليه الإقدام.