بان يكون الوجوب و الفعلية في الحال و الفاعلية في زمان وجود المكلف في ظرفه‌ و لا فرق بين معدومية المراد كما في المعلق و المراد منه كما في ما نحن فيه.
و لا يتوهم ان التكليف في المعلق يكون بالنسبة إلى المخاطب الموجود بخلاف‌ ما نحن فيه لأنا نقول لا يكون موضوع التكاليف الافراد و الوجود في الخارج لا دخالة له بخصوصه بل هو يكون على فرض الوجود و هذا لا يستلزم الوجود في الخارج بل يعمه‌ و المعدوم و لكن النقص يكون بما مر من انه لا فرق بين معدومية المراد و المراد منه‌ و اما الحل فهو ان التكليف إرادة أو بعثا ان كان لازمه وجود الموضوع فلا فرق فيهما و ان كان حقيقته هو القابل لأن يحرك نحو العمل و الفعلية في الحال و الفاعلية في ما بعده‌ فلا فرق بينهما على انه يمكن التعدي من الواجب المعلق إلى غيره مثل أقم الصلاة في‌ الوقت فان التكليف لا يكون معلقا و لكن الصلاة أيضا تحتاج إلى المقدمات فلا بد ان‌ ينفصل التحريك عن التحرك زمان إتيان المقدمات.
و الحاصل ان هذا يكون بابه باب من يريد ختان ولده إذا تزوج و صار ذا ولد و التكاليف منه تعالى يكون أيضا كذلك و بعشق و إرادة أزلية فالتكليف بالمعدوم‌ ممكن كما في المعلق و غيره بالنظر الدّقيق.
و اما الإشكال الثاني فهو على فرض تسليم معقولية تكليف المعدوم هل الخطاب‌ الحقيقي بالنسبة إليه جائز عقلا أم لا قال المحقق الخراسانيّ و من تبعه و شيخنا النائيني‌ انه محال ضرورة لأن حقيقة الخطاب تحتاج إلى المخاطب بالفتح و لا مواجهة بالنسبة إلى المعدوم و الغائب فهو مخصوص بالحاضرين.
أقول التحقيق ان هذا لا وجه له أيضا فان الخطاب جائز بالنسبة إلى المعدومين‌ فضلا عن الغائبين لأنه لا يحتاج في صحة الخطاب إلى الحضور في المجلس لأن الخطاب‌ مع التلفون و بالكتابة يكون خطابا عرفيا فنحن إذا فرضنا ان النبي صلّى اللّه عليه و آله ان كان‌ له صوت حتى يسمع من في آخر بقاع الأرض يصدق انه خاطبهم مع عدم حضورهم‌