بين مفهوم كلام و منطوق آخر فعلى الأول تستقر المعارضة لمعارضية الدلالة اللفظية مع‌ دلالة لفظية أخرى و على الثاني يقدم المنطوق على المفهوم.
الأمر الثاني في تعريف المفهوم‌ و هو قد عرّف بتعاريف يرجع كله إلى امر واحد و مطلب فارد فقيل بان المفهوم هو دلالة اللفظ على المعنى لا في محل النطق‌ و المنطوق دلالة اللفظ عليه في محله و قيل بان المفهوم هو الدلالة الالتزامية و المنطوق هو الدلالة المطابقية.
و قال المحقق الخراسانيّ في الكفاية المفهوم كما يظهر من موارد إطلاقه‌ هو عبارة عن حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه خصوصية المعنى الّذي أريد من اللفظ بتلك الخصوصية و لو بقرينة الحكمة انتهى عبارته و معناه ان المجي‌ء في قول القائل‌ أكرم زيدا ان جاءك هو وجوب الإكرام مع خصوصية المجي‌ء و المفهوم عدم وجوبه‌ مع عدم هذه الخصوصية١.
و لكن التحقيق ان المفهوم لا يكون له ضابط بل يجب ملاحظة الموارد مثلا مفهوم اللقب في مثل لفظ محمد و على غير المفهوم في مثل لفظ الحاتم فانه يفهم‌ منه الجود مثلا و لا يفهم من لفظ محمد الحمد و من لفظ على العلو فرب مورد لا يكون للفظ مفهوم و ربما يكون له المفهوم حسب الظهور في أهل المحاورة على ان‌ عمدة الكلام تكون في الجمل و مفهوم بعض الجمل غير مفهوم البعض الاخر فما عن شيخنا النائيني و العراقي(قدهما)من تعريف المفهوم بأنه اللازم البين‌ ١أقول كلام المحقق الخراسانيّ قده في التعريف يكون هكذا لأنه أضاف قيد القرينة في تعريفه و تعريفه أحسن التعاريف لأن كل كلام مع القرينة إذا دل على شي‌ء يكون‌ هو الكاشف عن المراد و له الحجية و لا فرق في القرينة بين كونها في المقال أو في الحال‌ و المقام.