للقضاء و الإعادة و لو كان غير مطابق واقعا لفوت مصلحة الواقع مثلا بالنسيان‌ أو الجهل.
ثم ان الصحة و الفساد بأي معنى أخذتا لا تكونان مجعولتين بالجعل الشرعي‌ و لا يصح التفصيل بين العبادات و المعاملات بان يقال انها في العبادات غير قابلة للجعل‌ لأن الصلاة مثلا أثرها معراج المؤمن و هو لا يحتاج إلى الجعل و اما المعاملات فحيث‌ يكون بابها باب الاعتبار فيمكن ان يقال ان الصحة بمعنى ترتب الأثر يكون باعتبار من الشرع و هو مجعول.
اما الدليل على عدم المجعولية مطلقا فهو انه لا يخفى ان الصحة و الفساد تكونان من الأمور الانتزاعية مثل العالمية و القادرية و لا يكون لهما مطابق في‌ الخارج فانما في الخارج يكون هو الصحيح و الفاسد لا الصحة و الفساد فعلى هذا ان الشارع إذا جعل قانونا اما في العبادات أو المعاملات فإذا طابق العمل في الخارج‌ مع ذلك القانون ينتزع العرف عنه هذا العنوان و هو الصحة و إذا لم يكن مطابقا له ينتزع عنه الفساد و يقال بالنسبة إلى هذا العنوان ان العمل صحيح أو فاسد و من‌ هنا ظهر عدم الفرق بين العبادة و المعاملة في ذلك فان عمل المقنن هو جعل القانون‌ و في المعاملات يجعل قانونا يفهم منه اعتبار ما اعتبره العقلاء و إمضائه فإذا وقعت‌ المعاملة على النحو الّذي يكون مطابقا للنظر الشرعي يكون ترتب الأثر من مطابقة العمل مع النّظر الشرعي و لا يكون شيئا وراء ذلك.
و الحاصل على فرض عدم وعاء مناسب للملكية و اختيار مسلك من يقول بان‌ الملكية امر اعتباري محضا يجب مطابقة اعتبار العرف مع اعتبار الشارع حتى يقال‌ انها صحيحة هذا كله في الصحة و الفساد بالنسبة إلى الأحكام الأولية.
و اما الصحة و الفساد بالنسبة إلى الأحكام الثانوية مثل قاعدة لا تعاد و قاعدة الفراغ فائضا غير مجعولتين على التحقيق لأن لسان لا تعاد في غير الخمس المستثنى‌