لها قبح فاعلي لأنه عين الغصب و المفسدة غالبة فيقول على فرض القبح الفاعلي‌ في صورة الاختيار لا يكون في هذا الظرف على زعم القائل بان له امر لأن الاضطرار يسقط هذا القبح و كذا على قولنا لأن هذا الشخص لا نهى لخروجه و يرى مخلصا للغصب.
و اما ما ورد من أن الصلاة لا تترك بحال فمقتضاه ان الممكن منها يجب الإتيان به‌ و ما لا يمكن سواء كان عدمه من باب حكم العقل أو من باب حكم الشرع فلا يجب‌ و المقام من قبيل الثاني فلا يمكن ان يتمسك به و يقال بأنه يجب الإتيان به مع‌ الركوع و السجود التام و الحاصل انه لا يقدم على دليل حرمة التصرف في أموال‌ الناس بل يكون مفاده كلما كان من اجزائه و شرائطه غير ممكن لا يجب الإتيان‌ به ففي المقام يجب الإتيان بالصلاة مع الإيماء لو قلنا بصحتها.
فان قلت الخارج من الدار المغصوبة يكون متصرفا لا محالة سواء كان خروجه‌ في حال الصلاة أم لا قلت على هذا يجب أن يصلى صلاة لا تزيد عن الخروج شيئا بان‌ لا يركع و لا يسجد مثلا بل يومئ برأسه أو أشفار عينيه.
ثم ان الفرق بين الجواز و الامتناع في غير محله لو كان السند الصلاة لا تترك بحال لأنه على الجواز واضح و على الامتناع أيضا حيث يقدم المصلحة الصلاتية يصير مصلحة ترك الغصب مغلوبة للمصلحة الصلاتية على ان المفسدة في‌ الغصب على فرض عدم تقديم جانب الأمر لا توجب سقوط ملاك الصلاة فإتيانها بداعيها يمكن على بعض الأقوال في صورة الجهل على التحقيق لعدم تنجز النهي.
و الحاصل ان حق الناس و ان كان مقدما على حق اللّه تعالى و لكن الإجماع‌ يكون في المقام على صحة الصلاة و وجوب الإتيان بها في صورة ضيق الوقت.
اما الأمر الثاني من التنبيهات التي هي في الكفاية و هو في تقديم جانب الأمر أو النهي في صورة الاجتماع فقد اتضح حاله في مطاوي الكلمات مرارا و لا احتياج‌