ذا مصلحة قبل هذه المقدمة ليتحقق التفويت بواسطتها مثلا الحج له مصلحة في‌ نفسه فمن ترك المصير إليه فاضطر إلى تركه في الموسم يكون مفوتا لمصلحة الفعلية قبل ترك المسير و تركه صار سببا لفوته و في المقام لا يكون للخروج‌ عن الغصب مصلحة قبل الدخول فيه فبالدخول صار ذا مصلحة فانه إذا دخل الدار فالمصلحة و هي عدم زيادة التصرف في مال الغير تقتضي الخروج و هي تحصل بعد الدخول فلا يكون دخول الغصب موجبا لتفويت المصلحة بل يكون موجبا لتحققها و القاعدة لا تنطبق على هذا المورد.
و فيه ما كنا نترقب منه هذا الكلام و لعل الاشتباه من المقرر لأن طبيعة الغصب‌ تكون فيها المفسدة سواء كان قبل الدخول أو بعده و لا تنوط بالدخول نعم الدخول‌ يصير مقدمة للخروج من باب انه ما لم يكن دخول لا معنى للخروج و هذا الخروج‌ حيث يكون تصرفا في مال الغير و هو يكون منشأه الاختيار و هو الدخول يكون‌ معاقبا عليه و لو لم يكن الأمر عليه.
الثالث‌ ان المقدمة التي إذا تركت بالاختيار توجب العقاب على ترك ذيها و لو كان بالاضطرار يكون في صورة كونها دخيلة في فعلية الخطاب بحيث لو فعلها يكون الخطاب بذيها فعليا مثل المسير فان وجوده يكون سببا لفعلية خطاب‌ الحج لا سببا لسقوطه و اما ما كان سببا لسقوطه فلا يكون تحت القاعدة و المقام يكون‌ من قبيل الثاني إذا لدخول في الدار المغصوبة يكون سببا لسقوط الخطاب عن الخروج‌ للاضطرار على ما ذكروه من عدم خطاب النهي للاضطرار و مورد القاعدة ليس هو الثاني بل الأول.
و الجواب عنه هو الفرق بين المصلحة و المفسدة فان المصلحة امرها الفعلي‌ يتوقف على إيجاد ما لا يتم الا به و تركها يكون بتركه بخلاف المفسدة فان عدم‌ شي‌ء دخيل في عدم تحققها فهنا يكون ترك الدخول مقدمة لترك التصرف في مال‌