ما قلناه من ثمرة البحث في الدورة السابقة.
و لكن الّذي يقتضى التدبر الصحيح في هذه الدورة هو ان هذا صحيح على‌ مبنى شيخنا الأستاذ النائيني في النهي في المعاملات لأنه(قده)يكون قائلا بدلالته‌ على الفساد و اما على ما هو التحقيق من ان النهي المولوي في السبب لا تدل على‌ الصحة خلافا لأبي حنيفة و لا على الفساد خلافا لشيخنا الأستاذ فلا ثمرة في المقام‌ للبحث عن الجواز و الامتناع لأنه على فرض الامتناع لا يكون النهي موجبا للفساد حتى يحكم بفساد الإجارة و غيرها أو يقال بان الباب باب التعارض أو التزاحم و صحة العقد تفهم من عمومات السببية للعقد لوقوعه و اما مثل البيع الربوي فالدليل‌ الخارجي يدل على فساده لا نفس النهي عنه و وجود المندوحة و عدمها لا يكون‌ له أثر في صحة العقد و فساده لو كان مؤثرا في العبادات مع انه قلنا لا أثر له‌ فيها أيضا في الجواز و الامتناع.
التنبيه الثاني‌ و هو في الكفاية يكون في الأمر الخامس من الأمور التي مهدت في أول‌ الفصل«ص ٢٣٨»لبيان جواز الاجتماع و عدمه و هو ان النزاع في المقام لا يختص‌ بصورة كون الوجوب و التحريم نفسيين بل يشمل الواجب الغيري و الحرمة الغيرية و كذلك الواجب التخييري و التعييني و الكفائي و العيني مثال الأول ما لو كان إنقاذ الغريق عن الماء مستلزما للنظر إلى الأجنبية فمن حيث كون الدخول‌ مقدمة للحرام فهو حرام و من حيث كونه مقدمة للواجب فواجب.
و لكل منهما مورد افتراق كما هو واضح و مورد اجتماع و هو المقام فمن حيث‌ أصل الاجتماع في فعل واحد يمكن تصوير البحث و لكن يكون المقدمية جهة تعليلية فان دخول الماء حرام لأنه مقدمة للحرام و واجب لأنه مقدمة للواجب‌