بإزاء الا الخارج فالغصب و الصلاة و ساير العناوين منطبق على الحركة الواحدة و ليس‌ مطابقها الا واحدا في الخارج.
و الثالثة ان تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون بمعنى ان انتزاع الغصب‌ و الصلاة لا يوجب ان تصير الحركة الواحدة شيئين ممتازين بل تبقى وحدتها الا ترى‌ ان الصفات كلها تحمل على اللّه تعالى جل شأنه و لا تنثلم وحدته الحقة الحقيقية البسيطة من جميع الجهات فان الواحد الحقيقي عالم و قادر و حي و مريد و مدرك و سميع‌ و بصير،و انتزاع هذه العناوين لا يوجب الكثرة فكذلك في المقام انتزاع العناوين‌ لا يوجب تعدد المعنون.
المقدمة الرابعة -و قد أخذها(قده)عن صاحب الفصول(قده)فانه جعل النزاع‌ مبنيا على القول بأصالة الماهية أو بأصالة الوجود فعلى الأول يقول بالجواز لتعدد الجهات و الماهيات و على الثاني يقول بالامتناع لأن الوجود واحد فقال(قده)في‌ مقام رده بان اللازم من ذلك هو ان يكون لوجود واحد ماهيتان على فرض كون‌ الأصل هو الماهية و من المعلوم ان الذات الواحدة لا تكون مصداقا لماهيتين بل لا بد ان تكون ماهية واحدة و ان انتزع عنها عناوين متعددة فان المقولة واحدة و ما فوق‌ المقولة يمكن ان يكون كثيرا و لا تنثلم الوحدة به فلا يكون اختلاف المبنى في‌ الوجود و الماهية موجبا للاختلاف في الجواز و الامتناع و لا يصير اختيار أصالة الماهية موجبا للقول بجواز الاجتماع.
فتحصل من المقدمات ان الذات الواحدة لا يمكن اجتماع الأمر و النهي‌ فيها لتضاد الأحكام و وحدة الذات و عدم تعددها بتعدد العنوان انتهى كلامه‌ رفع مقامه.
أقول و يمكن الجواب عن جميع المقدمات.
اما الجواب عن المقدمة الأولى‌ فهو ان الأحكام على قول البعض لا تكون متضادة