المقدمة التاسعة و هي التي لم يتعرض لها الشيخ الحائري(قده)في الدرر و هو انه ربما توهم في‌ المقام ان الأمر و النهي إذا كان متعلقا بالطبيعة يمكن القول بجواز الاجتماع و إذا كان متعلقا بالفرد لا يجوز سواء كان الفرد مع المشخصات الخارجية أو لا فانه يتوهم‌ ان الطبيعة لا تزاحم لها مع الطبيعة في صقع قبل الوجود و اما الفرد الخارجي فلا يمكن‌ ان يكون مأمورا به و منهيا عنه لأنه شخص فلا يمكن ان تكون حركة واحدة مأمور بها لأنها صلاة و منهية عنها لأنها غصب.
و فيه أو لا انه لا معنى للنزاع في الطبيعة بعد الوجود في الخارج فانه يكون‌ ظرف سقوط الأمر و النهي فلا معنى لكون الفرد مورد الاجتماع بل الّذي تكون الطبيعة منحلة إليه و هو الحصص يكون مورد الاجتماع مثلا ان الصلاة لها حصة في الدار الغصبي‌ و حصة منها في المسجد و أخرى في الحمام فيكون انحلال الطبيعة إليها بلحاظ وجودها في الخارج لا بعد وجودها فيه اما تبادليا في صرف الوجود أو سريانيا في‌ الطبيعة السارية و اما الخصوصيات الفردية فليست داخلة تحت الخطاب فان الصلاة في المنارة مثلا لا يكون كونها في المنارة أيضا مطلوبة بل تكون مقرونة به و لا يكون‌ له دخل في تشخصها و ثانيا ان التشخص يكون بنفس الوجود لا بالعوارض و ثالثا لو حصل‌ التشخص بالاعراض يكون بالاعراض العارضة مثل الحركة العارضة على الجوهر و اما المقرونة فلا توجب التشخص فانه عروض العرض على العرض محال مثلا الحركة عارضة للجسم و السرعة و البطء ليست بعارضة لها خلافا للمتكلمين بل تكون حصة من الحركة هي السريعة و أخرى البطيئة هذا في الاعراض المقولية و اما ما لا يكون‌ تحت مقولة من المقولات كالصلاة و الغصب فلا يكون له شأن حتى يكون مشخصا و في المقام يكون متعلق التكليف عرضا و هو فعل المكلف و لا يكون عنوان انه‌ الصلاة أو الغصب مشخصا له.