لا يصح لأن أصالة الجهة في دليل لا تكون مقدمة على أصالة الظهور في دليل آخر الا على القول بان ما مع المتقدم متقدم و هو كما ترى.
تتمة قد تحصل من جميع ما تقدم ان النسخ لا يستلزم تغيير الإرادة بناء على كونه‌ تخصيصا في الأزمان و لا يكون لازمه التصرف في الجهة فان جهلنا بكيفية المصلحة لا يلازم جهل المولى أيضا بل كما مر ليس النسخ الا انتهاء أمد المصلحة في ما كان‌ إبراز العموم فيه المصلحة و لا يلزم ان نقول بان الحكم كان في النفوس الفلكية ثابتا فنسخ بل المولى كان يعلم من الأول ان الحكم يكون إلى اليوم الفلاني و لكن نحن‌ ما علمناه.
فصل في البداء فانه حيث قيل ان النسخ في الشرع كالبداء في التكوينيات يلزم البحث عن‌ البداء لكن مجملا حيث لا يكون المقام مقام بحثه و البحث هنا يكون لإثبات ان‌ البداء لا يلازم جهل الأنبياء عليهم السلام فيما أخبروا به و لم يقع و أمثال ذلك من الشبهات‌ فنقول ان شرح هذا المطلب في شرح أصول‌١الكافي لصدر المتألهين و في مرآة العقول للمجلسي و معناه لغة ظهور الشي‌ء فنقول ان سر البداء في التكوين للإنسان‌ هو ان يكون الشخص بين خوف و رجاء و لا يطمئن النّفس بشي‌ء وجدته و لا يكون لازمه‌ ١في صفحة ٣٧٨ كتاب التوحيد باب البداء في فصول سبعة و بعده سائر الروايات‌ و شرحها مما يزيد بيانا و ما ذكره الأستاذ مد ظله في هذا المقام يكون لبيان ان البداء لا يكون‌ لازمه جهل الأنبياء فانه يمكن ان يكون مجهولا لهم أو غير مجهول و اما سر جهات البحث و التحقيق‌ التام في الروايات يحتاج إلى بيان مستقل مشروح.