وجود واحد في الخارج هذا فيما كان من المقولات المتأصلة و اما ما لا يكون منها بل من الانتزاعيات فاما ان يكون لمنشإ انتزاعه وجود مقولي كما في المشتقات‌ فان العالمية و القادرية و ان لم يكن لها ما بإزاء في الخارج و لكن المبدأ و هو العلم‌ و القدرة يكون موجودا فيه و كذلك الأبيض يكون من العناوين التي هي فوق المقولة و لكن البياض مقولة.
إذا عرفت ما ذكرناه اتضح لك ان العناوين الجوهرية مثل النّفس و البدن‌ يكون لها ما بإزاء في الخارج منحازا و اما العناوين العرضية مثل العالمية و القادرية لا يكون لها ما بإزاء إذا لم يكن الذات دخيلة في المشتق فيكون كل واحد منهما من شئون الذات و من الاعتبارات و كذلك العناوين الغير المتأصلة مثل الغاصب‌ و المصلى فما هو الواحد هو الذات و هذه من شئونها و لو كان الذات دخيلة في المشتق‌ أيضا و تكون مجمعا للعنوانين أيضا لا يفيد في المقام لأن الكلام يكون في التماس‌ مجمع لمتعلق التكليف و هو الصلاة و الغصب و اتحاد الموضوع لا يكون مربوطا به فان ما هو متعلق التكليف هو فعل المكلف و هو يكون من مقولة واحدة و هي الحركة.
و الغصب و الصلاة يكونان من العناوين التي هي فوق المقولة و من العناوين‌ الانتزاعية و لا ربط لهما بالمقولة و لا يوجب تعددها تعدد المقولة مع وحدة المقولة في الخارج‌ فلا يمكن في باب اجتماع الأمر و النهي إثبات جهتين واقعيتين يكون الشي‌ء بإحداهما متعلق الأمر و بالأخرى متعلق النهي:
فقد ظهر ما في كلام شيخنا الأستاذ النائيني(قده)لأنه يريد ان يكون تعدد الجهة موجبا لإمكان الاجتماع في مقام الجعل و بيانه هو انه(قده)بين كلامه‌ بمقدمات و نحن نبين حاصله و هو ان العناوين المحمولة كما مر اما ان تكون من‌ المشتقات أو لا فعلى فرض عدم كونه من المشتقات كالعلم و القدرة مع الذات بان‌