يخطر بالبال أو وجودها يكون صرف النسبة الذهنية بمعنى ان النّفس توجده‌ في صقعها.
فان كان إيجاديا يكون لفظ واحد و استثناء واحد في المقام كاشفا عن‌ وجود واحد و لا يمكن ان يكون الاستثناء الواحد راجعا إلى الجميع و اما ان كان‌ اختاريا كما هو الحق فيمكن رجوعه إلى الجميع و معنى وجوده هو ان الموضوع‌ و المحمول يكون لهما الاستقلال في التصور و اما الربط فيكون إخطاره بواسطة الطرفين و هذا شأن المعنى الحرفي فهكذا يجب ان يفهم كلامه الشريف لا كما فهموه و يصير روحه الشريف بهذا البيان الذي بيناه له مبتهجا غاية الابتهاج.
فتحصل انه حيث يكون الوضع و الموضوع له و المستعمل فيه عاما يمكن‌ رجوع الاستثناء إلى الجميع لكن يحتاج التعدد إلى دال آخر فان إمكانه‌ لا يوجب إثباته.
و ما عن الخراسانيّ قده من رجوعه إلى الأخير في مقام الإثبات أيضا يكون‌ مشكلا لأنه بعد صلاحية رجوعه إلى الجميع فأي خصيصة للأخير و التبادر غير معلوم‌ و لو ثبت لا ينفي إرجاع الاستثناء إلى الآخرين أيضا.
و اما القول بأصالة العموم في الخاصّ ليكون لازمها رجوعه إلى الجميع‌ و عدم الاختصاص بطائفة دون أخرى بادعاء ان الخاصّ حيث يكون أقوى يكون‌ حاكما على العام فائضا لا وجه له لأن العام و الخاصّ يكون لهما مادة مشتركة و هي‌ مثلا الإكرام في أكرم العلماء الا الفساق منهم و عنوان مختلف كالعالمية و الفاسقية و كذلك الحكم و هو مثل يجب و يحرم و حيث لا يتم الاستثناء الا بحكم‌ التقدير مثل ان يرجع الا الفساق إلى قولنا لا تكرم الفساق فيكون التقدير في الحكم‌ فقط لا بين العالم و الفاسق و لا بين الإكرامين المنهي عنه و المأمور به و حيث يكون التقدير واحدا و لا وجه لتقديرات مختلفة كان يقال لا تكرم الفساق و لا تطعمهم و لا تضفهم فلا وجه‌ لرجوعه إلى الجميع و إتمام البحث بذلك لأنه يحتاج إلى دليل و لا دليل لنا على التكرير