مرتكب الكبيرة بالنسبة إلى مرتكب الصغيرة في المثال الذي مر يكون الشك‌ في زيادة التخصيص فيتمسك بالعامّ لرفع الشك و اما على مسلك شيخنا النائيني قده‌١ و هو ان العام يعنون بعنوان ضد الخاصّ فيشكل التمسك بالعموم عند الشك لأن‌ لب الإرادة يخصص بواسطة المخصص و العام لا يكون عنده إعطاء الحجة لمقام الشك‌ بل يقول بان العام لا أثر له بعد تخصيص لب الإرادة.
مع ذلك يقول بان العام يكون حجة عند الشك و بيانه ان المقتضى لوجوب‌ إكرام العالم موجود و المانع و هو الخاصّ غير معلوم في غير المتيقن فلا مانع من‌ التمسك بالعامّ.
و فيه ان مثل المحقق الخراسانيّ قده القائل بان العام يكون لإعطاء الحجة عند الشك يكون له ان يقول بذلك و ان كان لب الإرادة عنده أيضا مخصصا لكن‌ الكاشف و هو العام حيث لا يخصص بالزائد من المتيقن لا وجه لتخصيص الإرادة بالأزيد منه و اما هو قده فيقول بتخصيص لب الإرادة و لا يقول بان العام ضابطة عند الشك حتى يمكنه التمسك به في المقام و ان كان لا يقول بان الخاصّ يكون هادما للظهور بل هادما للحجية.
و اما القائل‌٢بان الخاصّ يكون هادم الظهور أيضا لقرينيته للعام بقاء فحيث‌ يسقط ظهور العام عنده بعد ورود التخصيص لا يكون له التمسك به عند الشك فيكون‌ إجماله ساريا إلى العام.
١أقول انه قده في هذا البحث في تقرير بحثه(أجود التقريرات)حرر بان المنفصل‌ لا يوجب التعنون فارجع إليه.
٢أقول لهذا القائل ان يتمسك بالعامّ و يقول بان المتيقن،من هدم الظهور هو المتيقن‌ من التخصيص و لا دليل لنا على أزيد منه كما هو التحقيق.