و اما النحويون أو الكلاميون و غيرهم من العلماء مثلا فهم تحت العموم لعدم دال‌ على إخراجهم.
و اما القائل بعدم الحجية مطلقا فاستدل بان الفطرة قاضية بان الإرادة الجدية غير منفكة عن الإرادة الاستعمالية فان من يتكلم يفنى اللفظ في المعنى و لا يخفى‌ ان اللفظ يكون له فناء واحد في معنى واحد فقط فإذا قيل أكرم كل عالم‌ الا الفساق يكون دلالة العام على البقية في ضمن الدلالة على الجميع فإذا انتفى‌ الدلالة على البعض ينتفي عن الكل أيضا لأنه ليس للفظ واحد دلالتان فإرادة الباقي‌ لا تكون داخلة في ما وضع له اللفظ بل يصير لفظ العام مثل لفظ كل أو المدخول‌ مجازا و حيث لا قرينة على إرادة أي المراتب من الباقي يصير العام مجملا و أداة العموم تكون لتوسعة ما يراد من المدخول لا ما ينطبق عليه المدخول.
فأجاب الشيخ الأنصاري قده كما حكى في الكفاية بأنه على فرض صيرورة العام مجازا فذلك لا يضر بدلالة اللفظ على الباقي فان العموم معناه هو شمول‌ الحكم لكل فرد من الافراد و دلالة العام على كل فرد من افراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر و لو كانت مجازية لأن المجازية تكون من باب عدم شمول‌ العام للافراد المخصص لا من باب شموله للباقي فالمقتضى للدلالة على البقية موجود و المانع مفقود و انما المانع يكون عن شمول العام للافراد المخصصة و هو التخصيص‌ و اما غيره فلا يكون كذلك فأجاب الخراسانيّ قده عنه بان دلالة العام على كل‌ فرد كانت في ضمن دلالته على المجموع فإذا فرض عدم هذه الدلالة الوضعيّة و صار مجازا و أمكن ان يكون مراتب التخصيص أقل أو أكثر فأي دليل يدل على‌ مرتبة خاصة و دلالة العام على كل فرد على حدة لا تقتضي ان يكون العام ظاهرا في‌ الباقي فالمانع و ان كان مفقودا و لكن لا مقتضى له بعد عدم الوضع.
و أقول لا أساس لكلام الشيخ قده اما أصل المجازية فالمقام يكون بالنسبة