الخارج لا يكون شرطا لهذا الحكم كما مر شرحه في الواجب المطلق و المشروط على ان ما قال قده يكون على حسب المشهور من ان الحكم يكون مجعولا و اما على ما هو التحقيق من ان الأحكام إرادات مبرزة فلا يستقيم لأن الإرادة إذا أبرزت لا تحتاج‌ إلى شي‌ء آخر لتصير حكما.
و ثالثا ان ما قال من تعنون العام بعنوان ضد الخاصّ لا يصح لأنا نسأل منه قده‌ الفرق بين ان يكون التخصيص في لسان الدليل أو يصير دائرة العام ضيقة مثلا إذا قال‌ المولى أكرم العلماء و جاءت صاعقة بعده و مات جميع الفساق منهم بها فهل ينقلب‌ هذه الجملة بواسطة الموت عما هي عليه و يعنون بعنوان العدالة فهل هذا الا مثل‌ التخصيص الفردي و أخذ بعض افراد العلماء عن تحت الحكم مثل من قال أكرم من‌ في المسجد من العلماء ثم كان من المقتدرين فأخذ أيادي الفساق منهم و أخرجهم‌ من المسجد لئلا يشمل حكم الإكرام إياهم فهل يقول في القضية الخارجية بذلك؟
فانه قد عرفت انه يصرح بعدم تعنون العام في القضايا الخارجية و لذا نقول لا فرق بين‌ هذا و صورة كون التخصيص في كلام القائل فليس التخصيص الا مقراض بعض افراد العام عن تحت العموم و ان كان الباقي واقعا متصفا بالعدالة.
فلنا عليه جواب نقضي و هو ان ما قاله قده يجي‌ء في القضايا الخارجية أيضا و حلّي‌ و هو ان تضييق دائرة العموم لا يوجب تعنون العام بعنوان كما في القضايا الخارجية فالمصداق يكون منحصرا فالتخصيصات طرا يكون مرجعها إلى التضييقات في التطبيق‌ و دليلنا التبادر كما مر شرحه في هذا الجواب عنه قده.
و رابعا ان فرقه بين القضية الخارجية و الحقيقية بان الشرائط في الأولى يجب‌ إحرازها من قبل الأمر دونه في الثانية ففيه ان الشرائط في كليهما يجب ان تكون‌ محرزة عند الأمر حتى يصح الحكم منه فان الوجود الخارجي للشرط لازم فيهما و لا يكفى‌ اللحاظ المحض فتحصل انه لا وجه لما أفاده قده في المقام و لا في سائر المقامات.