بان التعارض بين مفهوم أحدهما و منطوق الاخر يدعى ان الشرط بواسطة استقلاله‌ لا يعارض مع الشرط الاخر لأنه لا ينافي ان يكون الشرط مستقلا أي يكون له تمام‌ التأثير و لم يكن جزء العلة التامة و مع ذلك لا يكون منحصرا بل تقوم علة أخرى مقامه‌ و يصير عدلا له بل بواسطة الانحصار يعارض مع غيره لأن خفاء الأذان إذا كان هو السبب الوحيد للقصر لا غير فيصير معارضا لما دل على ان خفاء الجدران أيضا سبب و هذا القائل يدعى ان دلالة الشرط على الانحصار يكون بالوضع و دلالته على الاستقلال‌ بمقدمات الحكمة فالمنطوق يدل على الانحصار فقط و المفهوم على الاستقلال‌ و الوضع مقدم على مقدمات الحكمة فيرفع اليد عن الاستقلال بواسطة دلالة الوضع‌ على الانحصار.
و ما ذكر ينتج ان كل واحد من الشرطين علة منحصرة بالدلالة الوضعيّة و يمكن‌ الجمع بينهما على البدل بان يصير أحدهما عدل الاخر و اما الاستقلال فلا.فلا يستقر التعارض أيضا.
و فيه أولا ان المبنى فاسد لأن الدلالة على الانحصار أيضا تكون بمقدمات الحكمة لا بالوضع و ثانيا ان الدلالة على الانحصار بالوضع فقط تكون في صورة عدم القرينة على خلافه و مقدمات الحكمة قرينة على خلافه و هو الاستقلال و ثالثا١ان العلم‌ الإجمالي الطولي مثل العرضي منجز فالشرط يدل على كونه دخيلا في كل زمان‌ و مكان و رتبة الانحصار و ان كان مؤخرا عن الاستقلال و لكنه أيضا في طوله فيجب‌ العمل على طبقه لأنا نعلم انه اما يدل على الاستقلال أو الانحصار.
١العلم الإجمالي في المقام لا مقام له لأنه يكون دائرا مدار الاستظهار العرفي فان استظهرنا الاستقلال و الانحصار فهو و الا فما استظهر فهو المنجز لا غيره.