بر بال انديشه - انصاريان، شيخ حسين - الصفحة ٤٩٣ - ولايت فقيه

حيات امت، ولايتى را متناسب با آن موضوع ايجاب مى‌كند، كه در حقيقت نوعى ولايت بر حفظ آن موضوع به شمار مى‌آيد از باب مثال:

امين بر احكام/ با ولايت فتوى‌

امين بر امت/ با ولايت زعامت و رهبرى‌

امين در مرافعات و خصوصيات/ ولايت قضا

امين بر موضوعات صرفه/ ولايت حكم‌

امين بر اموال عمومى و دولتى/ ولايت بر بيت المال‌

و به عبارت روشن‌تر: تمام ولايت هايى كه به عنوان رهبرى، ارشاد، حكومت و حفظ نظم براى پيامبر و امام ثابت بوده، مانند ولايت فتوى، قضا كه شئون رهبرى و ارشاد است، ولايت زعامت و اجراى حدود و ولايت بر بيت المال كه از شئون حاكميت و لزوم حفظ نظم است، انتقال آن به فقها با استناد بر حديث مزبور قابل قبول است.

٧- حضرت سيدالشهداء ٧ در بخشى از يك سخنرانى كه در موضوع امر به معروف و نهى از منكر ايراد فرموده است، گروهى از علما را كه به علت سهل انگارى و سازشكارى با دستگاه حاكمه، موقعيت و وظيفه اجتماعى خود را از دست داده و در نتيجه، آن كارهايى كه بايد علما انجام مى‌دادند، به دست دولت‌هاى ظلم افتاده و حق حاكميت كه بايد از آنِ علماى اسلام مى‌بود و ديگران غاصبانه از دست ايشان گرفته‌اند، به شدت مورد ملامت قرار داده و مى‌فرمايد:

«مصيبت و بيچارگى شما از همه مردم بزرگ‌تر است؛ زيرا مقام رهبرى را از دستتان گرفتند؛ ولى شما هيچ توجه به اين موضوع پيدا نكرديد، چه آنكه جريان امور كشور، ملت، احكام تشريعى و قضايى بايد به دست عالمان باللَّه كه در رابطه با حق در كمال خلوص و شهامت انجام وظيفه مى‌كنند، باشد.

آنان كه امين بر حلال و حرام و پاسدار احكام اسلامى مى‌باشند، ولى متأسفانه‌