بر بال انديشه - انصاريان، شيخ حسين - الصفحة ١٨٧ - درمان دينى

و مفاسد واقعى انسان را در نظر گرفته و قانون خود را متوجه كسى مى‌داند كه مصداق انسان است، مرد يا زن، سياه يا سپيد، غنى يا فقير، عرب يا عجم، قوى يا ضعيف، عالم يا جاهل.

اسلام آيينى است كه مقررات عالى خود را به دو بخش ثابت و متغير[١] تقسيم كرده است، بخش اول كه روى اساس آفرينش انسان و مشخصات ويژه او استوار است را، به نام دين و شريعت اسلامى ناميده و در پرتو آن انسان را به سوى سعادت همه جانبه رهبرى مى‌نمايد. خداى متعال در قرآن مى‌فرمايد:

«روى خود را به سوى دين نموده و استوار و ثابت قدم باش، در حالى كه ميانه روى را روش خود قرار دهى، دين همان مقتضاى آفرينش خدايى است كه مردم را روى همان نوع خلقت آفريده و خلقت خدايى تغييرپذير نيست، دينى كه بتواند انسان را اداره كند همانست»[٢].

[١] - تغيير مورد نظر به اعتبار تغيير موضوع است، چرا كه احكام الهى به اعتبار در نظر گرفتن مصالح و مفاسد واقعى است و به صورت قضييّه حقيقيّه( نه قضييّه خارجيه) صادر شده است، بنابراين هرگز تغيير نمى‌كند و هميشه ثابت است، شاهد اين نكته روايت وارده است كه فرمودند: حَلالُ مُحَمَّدٍ حَلالٌ إلى‌ يَوْمِ الْقِيامَةِ وَحرامُ مُحَمَّدٍ حرامٌ إلى‌ يَوْمِ الْقِيامَةِ.( كافى: ١/ ٥٨، حديث ١٩.)

كوتاه سخن اين كه تعبير متغير بودن احكام مسامحه‌اى است و هرگز نمى‌توان حتى تصور كرد كه حكمى از احكام الهى متغير باشد، اگر در مواردى نيز حكم متغير شود اين تغيير حكم نيست؛ بلكه تغيير موضوع است به عنوان مثال: حكم شراب در قرآن كريم« حرمت» است، حال اگر در موردى مثلًا هنگام اضطرار و قرار گرفتن در محذورى چون مرگ بر اثر نبود آب، استفاده از آن جايز مى‌شود؛ به طور قطع حكم شراب تغيير نكرده است؛ بلكه موضوع آن غير از موضوع حرمت است؛ يعنى مكلف در اين مورد غير از مكلفى‌است كه جميع شرايط در او جمع است. بنابراين چون موضوع حكم عوض‌شده است حكم ديگرى بر او بار شده است نه آنكه آن حرمت تبديل به حليّت شده باشد.( دقت كنيد).

[٢] - روم( ٣٠): ٣٠.