بر بال انديشه - انصاريان، شيخ حسين - الصفحة ١٨٨ - اعتراف

بخش دوم: مقرراتى است كه قابل تغيير است و بر حسب مصالح مختلف زمان و مكان اختلاف پيدا مى‌كند، البته به عنوان آثار ولايت عامه مشروط به نظر رهبر اسلام و جانشينان و منصوبين از طرف اوست‌[١]، كه در شعاع مقررات ثابته دينى و برحسب مصلحت زمان و مكان آن را تشخيص داده و اجرا نمايد؛[٢] چنين آيينى هميشه پاسخ‌گوى احتياجات بشر است.

اعتراف‌

دادستان ديوان «ايالات متحده» در يكى از مقالات خود مى‌گويد:

«اساسى‌ترين اختلافات، ميان قانون و مذهب قرار دارد. در غرب حتى در آن كشورهايى كه عقيده محكمى به جدايى مذهب از سياست ندارند، سيستم قانونى را يك موضوع دنيوى مى‌دانند، كه در آن مقتضيات وقت رُل بزرگى بازى مى‌كند، البته نفوذهاى مذهبى در تشكيل قوانين خيلى مؤثر و قوى بوده‌اند.

قانون عبرانى «پنتاتوك» كه پنج كتاب اول تورات است، تعليمات مسيح و قوانين كليسايى، هر كدام كمكى به فكر قانونى ما كرده‌اند، در ازمنه پيش غير معمول و غير عادى نبود كه سياستمداران با نفوذ؛ قضات و قانون‌گذاران را از ميان مشايخ كليسا انتخاب كنند؛ ولى با همه اينها، قانون باز به صورت يك امر دنيوى باقى مانده است.

مجالس مقنّنه براى وضع قانون، و دادگاه‌ها براى اجراى آن به وجود آمده است، و اين‌ها تأسيسات اين جهان به شمار مى‌آيند كه با دولت سرو كار دارند و مسئول آن مى‌باشند، نه با كليسا و مذهب، از اين رو قانون ما در آمريكا تكاليف‌

[١] - منظور از جانشينان كه داراى ولايت تشريعى مى‌باشند از اميرالمؤمنين ٧ آغاز و به وجود مبارك امام عصر ختم مى‌گردد.

[٢] - قسمتى از يك مقاله از استاد علامه طباطبائى.