بر بال انديشه - انصاريان، شيخ حسين - الصفحة ٤٨٨ - ولايت فقيه

و ديگران را حكام جور به حساب آورده و آنها و حكومتشان را غاصب و باطل تلقى مى‌كنند. تا آنجا كه دولت‌ها را مالك چيزى نمى‌دانند؛ زيرا از طرف امام عصر يا نايب امام مجاز نبوده‌اند و از اين روى بوده و هست كه در مواقع ضرورى، در كشورهاى اسلامى، در حل مشكلات و دفاع از حريم اسلام مسلمين، دست به طرف فقهاى وقت دراز كرده، حكم جهاد و غيره از آنان مى‌گرفتند و به عنوان وظيفه شرعى به آن عمل مى‌كردند و جان عزيز خود را به دستور آنان در راه اعلاى كلمه حق فدا مى‌نمودند.

اينها دليل بر نوعى ارتكاز متشرعه، بر ثبوت ولايت و تصرف براى فقيه است؛ يعنى تصرف در امور اجتماعى و سياسى مى‌باشد، كه لااقل از طريق ولايت حسبيه، حق تصميم‌گيرى در كارهاى ضرورى اجتماعى، از طريق احاديث براى فقيه جامع‌الشرايط ثابت است و احاديث مثبت ولايت، در حقيقت كمك و تاييدى بر همين حقيقت ارتكازى است.

به همين خاطر مرجع بزرگ و محقق كم‌نظير مرحوم آيت اللَّه «نائينى» در كتاب «تنبيه الامة» صفحه ٤٦ نسبت به قطعى بودن وجود ولايت، حفظ نظم و اداره كشور اسلامى براى فقيه، و اين كه از واضح‌ترين امور حسبيه است چنين مى‌فرمايد:

«از جمله قطعيات مذهب ما و طايفه اماميه اين است كه: در عصر غيبت (على مغيبه السلام) آنچه (از ولايت نوعيه) را كه عدم رضايت شارع مقدس به اهمال آن حتى در اين زمينه معلوم باشد وظايف حسبيه ناميده، و ولايت فقهاى عصر غيبت را در آن قدر متيقن و ثابت دانستيم، حتى با عدم ثبوت نيابت عامه، در جميع مناصب و چون عدم رضاى شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بيضه اسلام؛ بلكه اهميت وظايف مراجعه به حفظ نظم ممالك اسلاميه از تمام امور حسبيه از اوضح قطعيات است. بنابراين ثبوت نيابت فقها و نواب عام عصر