تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤١ - في شرائطها

......

______________________________
الجمعة و الحكومة لإمام المسلمين‌[١]. أو «لا يصلح الحكم و الحدود و لا الجمعة إلّا بإمام»[٢] أو «أنّ الجمعة لنا و الجماعة لشيعتنا»[٣] و لكنها غير تامة سندا و دلالة فإنّه قد ورد أنه لا يصلح القضاء إلّا للنبي و الإمام‌[٤] عليه السّلام و قد ذكرنا في بحث القضاء أنّ القضاء بالأصالة لهم و لا ينافي القضاء و غيره منهم عليهم السّلام بالإذن الخاص أو العام، و قد تقدم الإذن العام في إقامة الجمعة و لكنه على فرض ثبوت الأصالة.

و ممّا ذكر يظهر الحال فيما ورد في الصحيفة السجادية عليه السّلام في دعاء يوم الجمعة و العيد الأضحى من قوله عليه السّلام: «اللّهمّ إنّ هذا المقام مقام أوليائك و أصفيائك و مواضع أمنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها»[٥] الخ.

و قد يستدل على أنّ إقامة الجمعة حقّ يخصّ الإمام عليه السّلام أو من نصبه من قبله بما ورد في فرض مصادفة الفطر أو الأضحى يوم الجمعة، و أنّ له عليه السّلام أن يأذن لمن حضر صلاة العيد من خارج البلد أن يرجع إلى مكانه إن شاء و يصلي فيه الظهر، و وجه الاستظهار أنه لو لم تكن إقامة الجمعة و الحضور لها حقا له عليه السّلام و يجوز له رفع يده عن حقه لم يكن يأذن في ذلك، كما أنه ليس له أن يأذن للناس في ترك فريضة أخرى من الصلوات أو غيرها، و قد ورد في صحيحة الحلبي أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفطر

[١] الأشعثيات( الجعفريات): ٤٣. و عنه في مستدرك الوسائل ٦: ١٣، الباب ٥ من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث ٢.

[٢] دعائم الاسلام ١: ١٨٢.

[٣] حكاه النجفي في الجواهر ١١: ٢٧٠، عن رسالة الفاضل ابن عصفور.

[٤] انظر وسائل الشيعة ٢٧: ١٧، الباب ٣ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٢ و غيره.

[٥] الصحيفة السجادية: ٢٨١.