تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧٤ - اعتبار الفصل بين الخطبتين

......

______________________________
صحيحة زرارة: «فإذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم»[١] فإنّ ظاهرها مشروعية صلاة الجمعة أو وجوبها عند اجتماع السبعة، و يعتبر فيها أن تكون الخطبة ممّن يؤمّهم كما هو ظاهر الأمر بإمامة بعضهم و بخطبة ذلك لبعض و أيضا ظاهر موثقة سماعة الواردة في كيفية الخطبة أنه إذا فرغ المؤذن من إقامته صلى‌[٢]. يعنى الإمام الخطيب ركعتين إلى غير ذلك، و مقتضى ما ذكر أنّ الإمام إذا لم يتمكن من الخطبة تتعين صلاة الظهر، و قد تقدم ما في موثقة سماعة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «فإن لم يكن امام يخطب فهي أربع ركعات و إن صلوا جماعة».[٣]

اعتبار الفصل بين الخطبتين‌

(مسألة) يعتبر الفصل بين الخطبتين و هل اللازم كون الفصل بالقعود بينهما أو يكفي مطلق الفصل و لو بالسكوت أو بالنزول و نحوهما؟ لا يبعد اعتبار كونه بالعقود بينهما، فإنّ ظاهر ما ورد في صحيحة معاوية بن وهب اعتباره قال عليه السّلام فيها «الخطبة و هو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها»[٤] و المراد عدم التكلم بالخطبة بل مطلقا، و في صحيحة عمر بن يزيد: «و ليقعد قعدة بين الخطبتين»[٥] و كذا في موثقة سماعة[٦] الواردة في كيفية صلاة الجمعة.

[١] وسائل الشيعة ٧: ٣٠٤، الباب ٢ من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث ٤.

[٢] وسائل الشيعة ٧: ٣٤٢، الباب ٢٥ من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث ٢.

[٣] وسائل الشيعة ٧: ٣١٠، الباب ٥ من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث ٣.

[٤] وسائل الشيعة ٧: ٣٣٤، الباب ١٦ من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث الأوّل.

[٥] وسائل الشيعة ٧: ٣٣٤، الباب ١٦ من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث ٢.

[٦] وسائل الشيعة ٧: ٣٤٢، الباب ٢٥ من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث ٢.