كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٣ - و منها الموات بالعرض

و إن لم يبعد في رواية الكابليّ، لكن ترك الأرض بقول مطلق دليل على الإعراض، و إلّا فمن ترك زراعة أرض في سنة أو سنتين، لا يقال: «إنّه تركها و أخربها».

مع أنّ رواية الكابليّ مخالفة للنصّ و الفتوى‌ من جهات، فلا يعتمد عليها، و ظاهر الصحيحة ما ذكرناه، و لا سيّما مع المناسبات المغروسة في الأذهان، و مع ملاحظة الروايات المتقدّمة؛ ممّا لا شبهة في دلالة نحو قوله (عليه السّلام) فيها انجلى‌ أو جلا أهلها على الإعراض.

و يؤيّد ذلك: أنّ التعبير في الصحيحة: بأنّ الأرض كانت لرجل قبله فغاب بصيغة الماضي، و أنّ قوله (عليه السّلام) ثمّ جاء بعدُ يطلبها لم يفرض فيه كونه صاحبها، بخلاف الصحيحتين الآتيتين، حيث فرض فيهما كونه صاحبها.

و أمّا

صحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يأتي الأرض الخربة، فيستخرجها و يجري أنهارها، و يعمّرها و يزرعها، ماذا عليه؟

قال الصدقة.

قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟

قال فليؤدّ إليه حقّه‌ [١].

و

صحيحة الحلبيّ المنقولة عن «نوادر ابن عيسى‌» قال: سألته عن أرض خربة، عمّرها رجل، و كسح أنهارها، هل عليه فيها صدقة؟

قال إن كان يعرف صاحبها فليؤدّ إليه حقّه‌ [٢].

فلم يكن موردهما هو الإعراض، بل الظاهر من الثانية و من ذيل الاولى‌

[١] تهذيب الأحكام ٧: ١٤٨/ ٦٥٨، وسائل الشيعة ٢٥: ٤١٥، كتاب إحياء الموات، الباب ٣، الحديث ٣.

[٢] مستدرك الوسائل ١٧: ١١٣، كتاب إحياء الموات، الباب ٢، الحديث ٢.