كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢٥ - الثالث من الوجوه الكلّي في المعيّن

و أمّا قضيّة عدم معهوديّة بيع الكلّي في المعيّن‌ [١]، فعلى فرض تسليمه لا يضرّ؛ فإنّ احتمال دخالتها في صحّة البيع، مدفوع بإطلاق الأدلّة.

بل لزوم معهوديّة متعلّقات المعاملات مقطوع الفساد، و إلّا لزم بطلان بيع عامّة الموضوعات المستحدثة، مضافاً إلى‌ أنّه معهود، كما أشار الشيخ (قدّس سرّه) إليه‌ [٢].

و تدلّ على‌ معهوديّته صحيحة الأطنان‌ [٣] أيضاً لأنّ موردها ذلك، لا الفرد المنتشر المستحيل تعقّله و تعلّق البيع به، فالحكم بالصحّة فيها، دليل على‌ عدم كون موردها الفرد المنتشر، كما هو واضح.

نعم ربّما يقال: إنّ عناوين المعاملة محصورة فيما هي معهودة في عصر الشارع، كالبيع، و الإجارة، و الصلح. و نحوها، فالمعاملات المستحدثة كالتأمين إذا لم تنطبق على‌ إحدى المعهودات باطلة [٤].

و هو أيضاً فاسد، يدفع احتماله بمثل‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [٥] و تِجارَةً عَنْ تَراضٍ‌ [٦].

[١] انظر المكاسب: ١٩٦/ السطر ١٨.

[٢] المكاسب: ١٩٦/ السطر ١٩.

[٣] تهذيب الأحكام ٧: ١٢٦/ ٥٤٩، وسائل الشيعة ١٧: ٣٦٥، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، الباب ١٩، الحديث ١.

[٤] عوائد الأيّام: ١٩ ٢٠، و انظر الجزء الأوّل: ١١١.

[٥] المائدة (٥): ١.

[٦] النساء (٤): ٢٩.