كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٥ - أدلّة اعتبار إذن الإمام في ملكيّة المسلمين

ملاحظتهما في نفسهما.

و أمّا

قوله (عليه السّلام) في مرسلة الورّاق‌ إذا غزا قوم بغير إذن الإمام إلى آخره‌ [١]،

فيعارض ما تدلّ على‌ أنّ الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين بالعموم من وجه:

فإن قلنا: بحكومة المرسلة عليها [٢]؛ لأنّها تعرّضت لعقد الوضع فيها، فتقدّم بالحكومة، و إلّا تقدّم بالشهرة إن قلنا: بأنّها من المرجّحات‌ [٣].

و لو قلنا: بأنّها تجعل مخالفها بيّن الغيّ، و موافقها بيّن الرشد [٤]، فالأمر أوضح.

ثمّ إنّه يمكن أن يستدلّ على‌ كفاية إذن الإمام (عليه السّلام) في صيرورة المفتوحة عنوة ملك المسلمين، بالروايات الدالّة على‌ أنّ أرض السواد للمسلمين‌ [٥]؛ فإنّ المسلّم الذي لا ريب فيه، أنّ الأمير في فتحها لم يكن بجعل الإمام (عليه السّلام)، بل الظاهر عدم كونه بأمره بمعناه الحقيقيّ في الأمر، غاية الأمر كونه بإذنه و رضاه.

و ما

في رواية «الخصال» عن أبي جعفر (عليه السّلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) إنّ القائم بعد صاحبه يعني عمر كان يشاورني في موارد الأُمور و مصادرها،

[١] تقدّم في الصفحة ٨٨، الهامش ٥.

[٢] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ١: ٥١/ السطر ٢٢.

[٣] انظر فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٤: ٧٨٩، نهاية الأفكار ٤: ٢٠٧.

[٤] التعادل و الترجيح، الإمام الخميني (قدّس سرّه): ١٧٧.

[٥] وسائل الشيعة ١٧: ٣٦٩، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، الباب ٢١، الحديث ٤ و ٥، و ٢٥: ٤٣٥، كتاب إحياء الموات، الباب ١٨، الحديث ١.