كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٢ - صحّة الوقف المنقطع

صحّة الوقف المنقطع‌

(١) و أمّا المنقطع، فلا ينبغي الإشكال في صحّته؛ لأنّ المعتبر في ماهيّة الوقف- كما أشرنا إليه سابقاً [١] ليس إلّا إيقاف العين لتسبيل المنفعة، و الدوام ليس معتبراً فيها.

و لهذا كان تقسيمها إلى الدائم و المنقطع صحيحاً من غير تأوّل، و ليس الوقف من الماهيّات المستحدثة شرعاً، بل هو من الماهيّات العرفيّة الدارجة في سائر الملل، بل الظاهر تعارفه عند غير منتحلي الأديان أيضاً، و مقتضى قاعدة السلطنة صحّته.

و تدلّ عليها:

مكاتبة الصفّار إلى أبي محمّد (عليه السّلام) في الوقوف، و ما روي فيها، فوقّع (عليه السّلام) الوقوف على‌ حسب ما يوقفها أهلها إن شاء اللَّه‌ [٢]

بناءً على‌ كونها مكاتبة مستقلّة، غير مكاتبته الأُخرى‌.

بل تدلّ عليها أيضاً تلك المكاتبة صدراً و ذيلًا،

قال: كتبت إلى‌ أبي محمّد (عليه السّلام)، أسأله عن الوقف الذي يصحّ كيف هو؟ فقد روي أنّ الوقف إذا كان غير موقّت، فهو باطل مردود على الورثة، و إذا كان موقّتاً فهو صحيح ممضى.

قال قوم: إنّ الموقّت هو الذي يذكر فيه: «أنّه وقف على‌ فلان و عقبه، فإذا انقرضوا فهو للفقراء و المساكين إلى‌ أن يرث اللَّه الأرض و من عليها».

قال و قال آخرون: هذا موقّت إذا ذكر: «أنّه لفلان و عقبه ما بقوا» و لم يذكر

[١] راجع ما تقدّم في الصفحة ٢٤٦.

[٢] الفقيه ٤: ١٧٦/ ٦٢٠، تهذيب الأحكام ٩: ١٢٩/ ٥٥٥، وسائل الشيعة ١٩: ١٧٥، كتاب الوقوف و الصدقات، الباب ١ و ٢، الحديث ١ و ٢.