كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٤ - هل يبطل الوقف ببيعه مطلقاً أم لا؟

تقدّم رجحان الاحتمال الثاني‌ [١].

و أمّا في‌

قوله (عليه السّلام) لا يجوز شراء الوقوف‌ [٢]

فلأنّه قد تقدّم الإشكال في إطلاقه‌ [٣].

نعم، لو قيل بإطلاقه فهو وافٍ لإثبات القاعدة الكلّية، و الظاهر تسالمهم على‌ عدم الجواز عند زوال العارض.

هذا كلّه في بطلان الوقف بمجرّد جواز البيع.

هل يبطل الوقف ببيعه مطلقاً أم لا؟

(١) و أمّا احتمال بطلانه بالبيع مطلقاً، أو عدمه مطلقاً، أو بطلانه من حيث، و بقائه من حيث، فمحصّل الكلام: أنّ الوقف بحسب التصوّر إمّا أن يتعلّق بشخص العين من غير لحاظ ماليّتها.

أو مع لحاظها بجهة تعليليّة، كما أنّ الأمر كذلك في البيع، فإنّه يتعلّق بنفس العين، و ماليّتها ليست قيداً، بل لو لوحظت لكان بجهة تعليليّة.

أو مع لحاظ الماليّة بجهة تقييديّة، و يكون متعلّق الوقف العين بماليّتها العريضة.

أو يتعلّق بماليّة العين المتقيّدة بها.

أو بماليّتها المرسلة.

أو بالعين و الماليّة على‌ نعت التركيب.

[١] تقدّم في الصفحة ١٤٩.

[٢] تقدّم في الصفحة ١٥٠.

[٣] تقدّم في الصفحة ١٥٣ ١٥٤.