كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥١ - الاستدلال على عدم جواز بيع الوقف برواية أبي عليّ بن راشد

و قد اختلفت كتب الحديث في ألفاظه، ففي بعضها: «وفيت» [١] بدل: «وفّرت» و في بعضها: «وزنت» [٢].

و في بعضها: «الوقف» [٣] بدل: «الوقوف».

و في بعضها: «إلى جنبي» [٤] بدل: «إلى جنب ضيعتي».

و في بعضها: «ألف» [٥] بدل: «ألفي».

و في بعضها: «مالك» [٦] بدل: «ملكك». إلى غير ذلك.

لكن لم أجد في شي‌ء من الكتب بدل قوله: «و لمّا وفّرت المال» «و لمّا عمّرتها» كما هو الموجود في تجارة الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) [٧].

و المظنون: أنّه اشتباه، منشؤه الاتّكال على الحافظة حال التحرير، فإنّ الاشتباه من النسّاخ في مثل ذلك بعيد.

و العجب: أنّ بعض المحشّين (قدّس سرّه) اتّكل على نقل الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) و لم يراجع كتب الحديث، فاستشكل في الانصراف: بأنّ مورد الرواية هو تعمير الخراب، و أجاب عنه‌ [٨].

فعلى العلماء الأعلام و المحصّلين عدم الاتّكال على الحافظة في نقل الأحاديث، و لا على كتب الاستدلال، و لا سيّما مثل كتاب الجواهر و ما بعده.

و مع الأسف الشديد، فاتتنا قراءة كتب الأحاديث على المشايخ و قراءتهم علينا بعد توسعة الفقه و أُصوله بهذه التوسعة، و لذلك وقعنا في اشتباهات كثيرة، منشؤها اختلاف النسخ، و اختلاف قراءة كلمة واحدة تختلف معها الأحكام، كما هو ظاهر للمراجع. [منه (قدّس سرّه)].

______________________________

[١] الكافي ٧: ٣٧/ ٣٥.

[٢] الوافي ١٠: ٥٥٥.

[٣] الكافي ٧: ٣٧/ ٣٥، الفقيه ٤: ١٧٩/ ٦٢٩، الاستبصار ٤: ٩٧/ ٣٧٧.

[٤] الفقيه ٤: ٢٤٢/ ٥٥٧٦.

[٥] نفس المصدر.

[٦] الكافي ٧: ٣٧/ ٣٥، الفقيه ٤: ١٧٩/ ٦٢٩، الاستبصار ٤: ٩٧/ ٣٧٧.

[٧] المكاسب: ١٦٣/ السطر ٣٤.

[٨] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ١: ٢٦٣/ السطر ١٧.