كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤١ - استدلال الشيخ الأعظم بمكاتبة الصفّار على عدم الجواز

موقّت أن يقول: «هذا وقف» و لم يذكر أحداً.

فما الذي يصحّ من ذلك، و ما الذي يبطل؟

فوقّع (عليه السّلام) الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء اللَّه‌ [١].

و الظاهر من قوله هذا، أنّ الوقف صحيح في جميع الفروض، و أنّ صحّته تابعة لجعل الواقف و إيقافه، سواء كان مؤبّداً أو غير مؤبّد، كالموقّت الذي ذكره آخرون، أو الموقّت بوقت محدود، مثل أن يقول: «هذا وقف على‌ فلان عشرين سنة».

بل الظاهر الصحّة إذا لم يذكر الموقوف عليه و قال: «هذا وقف» أو «هذه صدقة جارية، لا تباع، و لا توهب» ممّا يفيد جعل الوقف، و في هذه الصورة تجعل المنافع في سبل الخير.

إلّا أن يقال: إنّ‌

قوله (عليه السّلام) بحسب ما يوقفها

يراد منه أنّه لا بدّ فيه من الموقوف عليه؛ لاقتضاء الإيقاف للموقوف عليه‌ [٢]، فبقي سائر الصور.

لكن‌

في صحيحة عليّ بن مهزيار ما ينافي ذلك، قال قلت: روى بعض مواليك، عن آبائك (عليهم السّلام) أنّ كلّ وقف إلى‌ وقت معلوم فهو واجب على الورثة، و كلّ وقف إلى‌ غير وقت جهل مجهول فهو باطل، مردود على الورثة. و أنت أعلم بقول آبائك (عليهم السّلام).

فكتب هكذا هو عندي‌ [٣].

[١] تقدّم في الصفحة ١٣٧، الهامش ٤.

[٢] جواهر الكلام ٢٨: ٥٦.

[٣] الفقيه ٤: ١٧٦/ ٦٢٢، تهذيب الأحكام ٩: ١٣٢/ ٥٦١، الإستبصار ٤: ٩٩/ ٣٨٣، وسائل الشيعة ١٩: ١٩٢، كتاب الوقوف و الصدقات، الباب ٧، الحديث ١.